اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأحد في القاهرة أن احترام "حقوق الإنسان هو أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب"، في دعوة ضمنية لرئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي لاحترام حقوق الإنسان، فيما شدد الأخير على أن "المعايير الأوروبية" لا تتناسب مع مصر.
وقال هولاند، في مؤتمر مع السيسي، إن مكافحة الإرهاب "تفترض حزما ولكن أيضا دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ليست إكراها، إنها أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب".
من جهته، دافع السيسي عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان التي أصبحت محور المؤتمر الصحفي للرئيسين، مشيرا إلى الظروف التي تمر بها المنطقة ومؤكدا حرص مصر على أن تكون "دولة قانون تحترم حقوق الإنسان".
واعتبر السيسي، قائد الجيش السابق الذي قاد الانقلاب على الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في 2013، أن الحديث عن تجاوزات في سجل حقوق الإنسان في عهده هو من صنع "قوى الشر التي تريد هدم مصر".
وإذ أوضح أن الرئيس الفرنسي تناول معه مسألة حقوق الإنسان خلال اجتماعهما، قال السيسي مخاطبا هولاند أن "المنطقة التي نعيش فيها منطقة مضطربة جدا".
المصري أقل من الأوروبي!
وأضاف في تصريح أثار جدلا أنه "لا يمكن للمعايير الأوروبية (وهي) في أعلى مستويات التقدم والحضارة في المناحي كافة، أن ينظر لها في الظروف التي تمر بها دول المنطقة ومن ضمنها مصر".
وأشار السيسي إلى أن حقوق الإنسان تشمل أيضا "الحق في التعليم والعلاج والسكن".
إلا أن هولاند صرح لاحقا بأن "حقوق الإنسان هي حرية الصحافة، حرية التعبير، أن يكون هناك نظام قضائي قادر على الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة".
وعشية الزيارة، أدان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "الصمت المدوي" لفرنسا إزاء "خطورة القمع الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني والزيادة الهائلة في ممارسة التعذيب، فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والعنف (...) غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث".
ومنذ انقلاب السيسي على مرسي في تموز/ يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، قتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف آخرين.
وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية، الذين أيدوا الانقلاب قبل أن يعارضوا حكم السيسي.
