تصاعدت حدة المواقف الإيطالية تجاه الأزمة التي خلفتها قضية مواطنها المغدور في مصر، الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه قتيلاً بالعاصمة المصرية القاهرة، في فبراير.
وضاقت روما ذرعاً تجاه ما تعتبره "أكاذيب مصرية"، لتتحول من مواقف وتهديدات إلى أفعال وإجراءات كان هدد مسؤولون إيطاليون باللجوء إليها لإرغام السلطات المصرية على التعاطي الجدّي مع القضية.
وفي أحدث المستجدات، ألغت الخطوط الجوية الإيطالية الرسمية، رحلاتها إلى المطارات المصرية منذ الخميس الماضي، في خطوة تأتي بعد قرار كانت اتخذته جمعية السياحة الإيطالية (AITR) (غير حكومية)، مساء السبت الماضي، التي أعلنت اتفاقها مع شركائها على "تعليق أنشطتها" مع مصر خاصة برنامج السفر.
وفي حين بررت السلطات المصرية قرار إيطاليا إلغاء رحلتي 896 و897 بين القاهرة وروما من طرف الأخيرة بـ"ظروف التشغيل"، اكتفت روما بالصمت وعدم إبداء الأسباب، على أن إعلان مصادر بمطار القاهرة أن الرحلات من إيطاليا "ستستأنف" غداً (الأحد) يكشف ربما أن القضية أبعد من "ظروف تشغيل" ورحلة لم تنل نصابها من عدد الركاب.
ويبدو أن إيقاف الرحلات الرسمية الإيطالية هو بداية "جسّ نبض" من روما للحكومة المصرية، حتى تتأكد الأخيرة أن إيطاليا "جادة" تجاه حقيقة أسباب وفاة مواطنها.
وكان لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الإيطالي، أعلن فشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول واقعة مصرع ريجيني، وقال: "لقد أضيفت لوفاة جوليو ريجيني مأساة أخرى، فبعد شهرين ونصف من الأكاذيب المصرية، لا يمكننا استخدام عبارات ملطفة لإهانة ذكائنا من الجانب المصري، وها نحن نتحدث بتأخير مؤسف".
وحث مانكوني حكومة بلاده على اتخاذ تدابير بحق القاهرة، بالقول: "أنا أتفهم تكتم وزارة الخارجية الإيطالية، ولكن يجب أن يتم تبني تدابير عاجلة تشمل استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، وهذا هو الشرط الأساسي لمصر لكي تدرك بأننا جادون".
ونددت أوروبا بجريمة النظام المصري الجديدة بحق الباحث الإيطالي وسط دعوات من جانب البرلمان الأوروبي لإعادة النظر في علاقات أوروبا مع نظام الانقلاب.
وزعمت القاهرة أنها رفضت تزويد إيطاليا بآلاف سجلات المحادثات الهاتفية لبعض ممن كان يتصل بهم ريجيني أو يتصلون به بذريعة أن ذلك مخالف للدستور الذي يدوسه نظام السيسي وأجهزته الأمنية ليل نهار، ولكن هذه التسجيلات هي التي ستكشف القاتل الحقيقي وهو الذي تشير إليه الصحف الأوروبية بأنه أجهزة امنية مصرية بمعرفة وموافقة السيسي نفسه.
