تقترب الحرب في اليمن من مرحلة الحسم وإنهاء الانقلاب. ومؤشر هذه المرحلة تعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. ليصبح بذلك الرجل الثاني في صناعة القرار العسكري بعد الرئيس هادي الذي عيّنه بقرار جمهوري.
القرار يبدو في نظر البعض متأخرا عن وقته وكان يجب تعيين الأحمر منذ بداية عاصفة الحزم في 26 مارس 2015 أو بعد انطلاقها بشهور. لكن التحفظات من بعض الأطراف قد يكون أبرز عامل وراء تأخر هذا القرار إلى تاريخ 22 فبراير الجاري.
وبغض النظر عن التفسيرات وراء تأخر القرار أو صدوره في هذا التوقيت. إلا أن الرجل كان حاضرا في التخطيط والعمليات والإشراف الميداني على المعارك في جبهات الغرب. والأهم من هذا كله هو الرسائل العسكرية والسياسية التي يمكن قراءتها من اختيار شخصية عسكرية بهذا الحجم وتعيينه بمنصب رفيع ومستحدث لأول مرة في الدستور وهيكل وزارة الدفاع. إن أهم هذه الرسائل هي أن اختيار اللواء الأحمر صاحب الخبرة العسكرية الواسعة في القيادة وإدارة العمليات الحربية يشير إلى أن التحالف قرر الدخول بمرحلة حسم الحرب التي تقترب من عامها الأول. وتمكنت فيها السلطة الشرعية من استعادة أكثر من 70 في المئة من أراضي البلاد.
قوات الشرعية باتت على أبواب العاصمة صنعاء من الجهة الشرقية ولم تبعد عنها سوى 40 كيلومترا على أكثر تقدير. وتستعد للبدء بالمرحلة الثانية التي سيتم فيها فتح جبهات أخرى وصولا للتقدم نحو العاصمة. وهذا يتطلب اختيار قائد عسكري من هذه الجغرافيا لترتيب وضعها وكسب الجنود والضباط الموالين لصالح والذين فضلوا الحياد أو استمالة أخرى إلى صف الشرعية.
من ناحية أخرى، سيملأ اللواء الأحمر الفراغ في قيادة الجيش الناجم عن غياب وزير الدفاع المختطف لدى الحوثيين وانشغال الرئيس بالملفات السياسية والدبلوماسية. وسوف يشكل عامل توازن جغرافي داخل هذه المؤسسة. ويبعث برسائل إيجابية لمن يعارضون الانقلاب ويلتزمون الصمت أو من ينتظرون التطمين لإعلان موقفهم.
وحده اللواء علي محسن من يعرف طبيعة القبائل ويملك تأثيرا عليها انطلاقا من توليه ملف المشائخ طوال حكم صالح والذي مكنه من نسج علاقات واسعة في الأوساط الاجتماعية جعلته صاحب النفوذ الكبير المنافس لصالح في هذه الجغرافيا. وبمقدوره استمالة المشائخ كما فعل عام 2011.
تحفل السيرة العسكرية للواء الأحمر بسجل حافل في مواجهة الحوثيين في حروب صعدة الست من 2004 حتى أواخر 2009 عندما كان يقود الفرقة الأولى مدرع والمنطقة العسكرية الغربية سابقا. مضافا لذلك مبادئه الثابتة بالنظام الجمهوري وهو ما يجعله محط إجماع والتفاف واسع من مختلف الأطياف والشرائح.