رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدمت به وزارة التربية والتعليم ضد حكم استئناف، ألزمها بتسجيل ثلاثة طلبة أشقاء، في سجل الوزارة، والتصديق على شهاداتهم الحاصلين عليها من المدارس الخاصة، مؤكدة أن «ذلك من الأعمال التي يوجبها القانون على الوزارة».

و أقام ولي أمر الطلبة دعوى إدارية، اختصم فيها وزارة التربية والتعليم، طالباً «إلغاء القرار السلبي بعدم تسجيل أولاده الثلاثة في سجلات الوزارة، وإلزامها بإجراء معادلة للشهادات المدرسية المتحصل عليها من المدارس الخاصة والتصديق عليها».

وقال في دعواه إنه سجّل أولاده في مدارس خاصة تعتمد منهاج التدريس البريطاني، وحصلوا على شهادات النجاح، وأن متابعة دراستهم العليا تقتضي التصديق على هذه الشهادات وإجراء معادلات عليها، وتسجيل ذلك في سجلات الوزارة، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة بتسجيل الأبناء والتصديق على شهاداتهم، ثم استأنفت الوزارة هذا القضاء، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعنت الوزارة فيه.

ورفضت المحكمة الاتحادية طعن الوزارة، مؤكدة أن تصديق شهاداتهم الدراسية واعتمادها من الوزارة، هي من الأعمال التي يوجبها القانون على الوزارة.

إغلاق مدرسة خاصة في أبوظبي

ومن جهة أخرى، أصدر مجلس أبوظبي للتعليم  قراراً بإغلاق المدرسة الغربية النموذجية الخاصة، بمدينة غياثي بالمنطقة الغربية، بسبب حالة المبنى المدرسي والتي تشكل خطورة على سلامة الطلبة والعاملين بالمدرسة.

وفي فبراير الماضي أُجري فحص على المبنى المدرسي للتأكد من العناصر الإنشائية وكانت نتائج التقرير الفني تشير إلى أن حالة المبنى متهالكة جداً مما يشكل خطورة عالية على سلامة الطلبة والعاملين بالمدرسة.

ومن جانبه، قام مجلس أبوظبي للتعليم بتوفير بدائل لاستيعاب الطلبة المسجلين بالمدرسة والبالغ عددهم 502 طالباً، حيث تم توجيه عدد 216 طالب من الطلبة المواطنين والجنسيات العربية للتسجيل في المدارس الحكومية الموجودة في نفس المنطقة، ونظراً لعدم وجود مدارس خاصة تقدم المنهاج الهندي في نفس المنطقة فقد تم إعطاء الخيار لأولياء الأمور الباقين من الجنسيات الآسيوية للتسجيل في مدرسة توفر المنهاج الآسيوي في منطقة الرويس في حال رغبتهم بذلك.

وكشفت دراسة دولية مؤخرا أن التعليم الخاص في إمارة دبي والذي يطبق المناهج البريطانية والأمريكية هو أفضل من كافة أنواع التعليم الأخرى سواء الخاص  الذي يطبق منهاج وزارة التربية والتعليم أو مناهج أجنبية أخرى،  وأفضل من التعليم الحكومي ذاته.