طالب من يسمى وزير "العدل" المصري، المستشار أحمد الزند، بقتل 10 آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم مقابل كل "شهيد من القوات المسلحة"، على حد تعبيره. 

وقال الزند، مساء الأربعاء في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتي الذي يعرض على فضائية صدى البلد: "القوات المسلحة تثأر لنا، وتشفي غليلنا، لكننا لا يكفينا في هؤلاء الشهداء 400 ألف من الإرهابيين".

من جانبه، علق الكاتب شوكت الملط، مؤلف القصص القصيرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تصريحات الزند بتغريدة أكد فيها أن: تصريح "الزند" بـ (لن تنطفئ ناري إلا إذا تم قتل مقابل كل "شهيد جيش" عشرة آلاف إخواني) يعني أن تلك النار لم يشعلها إلا الإخوان الذين لا يستأسد "الزند" إلا عليهم، وبيَّن أن "الخطير أن هذا التصريح يبرئ داعش من قتل آلاف الجنود في "سيناء" وفي غيرها من المدن المصرية، وهذا التصريح إن كان مزاحاً فتلك مصيبة وإن كان جاداً فالمصيبة أعظم!!".

وأضاف في منشور آخر: إنه "لا شارون قالها ولا شامير ولا نتنياهو!!".

يذكر أن "أحمد الزند" تولى حقيبة "العدل" في حكومة السيسي، ودأب على الإدلاء بتصريحات تشعل غضب الشارع المصري، وكان أحد أضلاع الثورة المضادة والانقلاب وحركة تمرد الرئيسيين.

ويوضح هذا التصريح الصادر عن وزير "العدل" فاشية وتوجهات خطيرة لا تناسب من يعملون في مجال القضاء غير أن القضاء في عهد السيسي انجرف تماما ليصبح أداة باطشة بيد السيسي وفق اتهامات منظمات حقوق الإنسان التي تندد بالقضاء المصري برمته بعد الانقلاب.

ويرى محللون أن مرور الذكرى السنوية الخامسة لثورة يناير بهدوء دفع الزند لهذه التصريحات الخطيرة التي تتطلب إدانة دولية رسمية وحقوقية وشعبية.

والزند متهم بقضايا فساد كانت صحف مصرية قد تحدثت عنها، ولكنه وبعد توليه حقيبة العدل قدم رؤساء تحرير هذه الصحف إلى القضاء كما جرى مع رئيس تجرير صحيفة "المصريون" جمال سلطان.

يشار أن الزند كان يعمل مأذونا لعقود الزواج في إمارة رأس الخيمة بالإمارات.