أعلنت دولة جيبوتي، اليوم الأربعاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران؛ دعماً للمملكة العربية السعودية.
وقالت جمهورية جيبوتي، في بيان لخارجيتها أنها قررت قطع "العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية" لافتاً إلى أن موقفها هذا يأتي "دعماً للملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأضاف البيان، أن موقف جيبوتي يأتي كذلك "رداً على تصريحات التهكم والاستهزاء التي أدلى بها الناطق باسم الحكومة الإيرانية، في معرض توصيفه لموقف جيبوتي المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على إثر الإعتداءات التي تعرضت لها سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، والتي تعد خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدبلوماسية والأعراف الدولية".
وأكدت جيبوتي في بيانها، تجديد "دعوتها للسلطات الإيرانية إلى الإلتزام بالقواعد والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
مرصد حقوقي لجرائم إيران
يأتي هذا التطور الجديد، فيما أعلن قانونيون وإعلاميون عن تأسيس "المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم إيران"، ومقره باريس؛ لغرض "رصد الانتهاكات الإيرانية" في الداخل الإيراني وبلدان أخرى يمتد إليها نفوذ هذا البلد.
ويرأس المرصد الجديد المراقب الدولي لحقوق الإنسان الإعلامي أنور مالك، في حين يتولى الإدارة القانونية له إسماعيل خلف الله، كما سيشارك في رصد الانتهاكات وجمع المعلومات نخبة من الحقوقيين.
وقال رئيس المرصد، أنور مالك، في تصريحات لموقع "الخليج أونلاين" الإخباري: إن المرصد "حقوقي وقانوني، نجمع فيه كل الجرائم الإيرانية، تحديداً في السجون بسوريا والعراق واليمن ولبنان، حيث تصل مخالب إيران، كذلك نرصد الانتهاكات والجرائم الإيرانية في الداخل الإيراني، وأيضاً في الأحواز"، موضحاً أن العمل مبني على تتبع القضايا والأدلة وجمعها.
وحول الهدف من المرصد، أوضح مالك أن "هدفنا أن نساعد ونرصد ونوثق بالأدلة جرائم إيران حينما يحين الوقت لمحاكمتها"، مؤكداً أن القضايا التي تدين إيران بأدلتها ستكون جاهزة بعد الانتهاء من جمعها وتوثيقها، مستطرداً بالقول: "اختصاصنا إيران فقط، وانتهاكاتها في الداخل والخارج".
وأضاف: "سنلاحق دعوة الطائفية عبر متابعة القنوات الطائفية في الغرب، فهي تشكل نوعاً من صناعة العنف والإرهاب ضد أكثر من مليار مسلم سني"، لافتاً النظر إلى أن "المرصد يضم عدة حقوقيين وناشطين من كل أنحاء العالم، كما أنه يعد بذلك الأول من نوعه".
وأكد أنور مالك أنه "عندما تكون لدينا أسماء لمسؤولين أصدروا قرارات بالقتل والإرهاب سنلاحقهم في أوروبا قضائياً، كما نلاحق كل عناصر المليشيات وتمويلها حيث يتوفر لدينا أدلة".
وحول الجهات التي سيقوم المرصد بالتواصل معها في جمع المعلومات، أوضح رئيس المرصد: "نتعامل مع المعارضة الإيرانية ومع كل من له علاقة في رصد وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن المرصد بالإضافة إلى مقره الحالي في العاصمة الفرنسية، يسعى مستقبلاً إلى "فتح مقر في جنيف وآخر في إسطنبول، وفي أمريكا وبروكسل التي ترتبط ارتباطاً كبيراً بملاحقة الجرائم الخبيثة".
