قالت صحيفة الإندبندنت إن الحكومة البريطانية وقعت اتفاقية أمنية سرية مع المملكة العربية السعودية، وتسعى الآن لمنع إعلان تفاصيلها على الملأ.

وتفيد الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، وافقت على ما يسمى بـ "مذكرة تفاهم مع نظيرها السعودي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، خلال زيارة قام بها إلى المملكة في العام الماضي".

ولم تصدر وزارة الداخلية البريطانية أي تفاصيل عن طبيعة هذه الاتفاقية في وقتها، ولم يعلن التوقيع على ما أطلقت عليه الصحيفة بالصفقة، وكان الإقرار العلني الوحيد بعد سنة من تاريخ الاتفاقية في تقرير وزارة الخارجية الذي أشار بشكل غير مباشر إلى اتفاق لـ"تحديث وزارة الداخلية".

لكن ما حدث أن عدداً من الديمقراطيين الليبراليين الذين كانوا في الحكومة في ذلك الوقت طالبوا بحرية الحصول على المعلومات ومعرفة تفاصيل الاتفاقية، وقد ظهر أن الاتفاق أوسع بكثير مما تم الإعلان عنه.

وأوردت الصحيفة عن مكتب وزارة الداخلية تصريحات تفيد بأن الاتفاقية "تحتوي على معلومات تتعلق بالتعاون الأمني بين المملكة المتحدة والسعودية، وأن الافصاح عن تفاصيل الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية سيضر العلاقة الثنائية مع الرياض ويحتمل أن يلحق الضرر بالأمن القومي البريطاني".

ودعا كل من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب العمل وزيرة الداخلية البريطانية لتقديم تفاصيل الصفقة إلى البرلمان، وأعربوا عن قلقهم من أن يتم مثل هذا الاتفاق وراء الأبواب المغلقة من دون أي رقابة عامة، وفقاً للصحيفة.

وتلفت الصحيفة إلى أن الاتفاقية جاءت بعد أن أعلن وزير العدل البريطاني، مايكل غوف أنه تم إلغاء عقد بقيمة 5.9 ملايين يورو لتقديم برنامج تدريبي للسجون في السعودية، الأمر الذي أغضب المملكة، وفي محاولة لاسترضائها أرسل ديفيد كاميرون رسالة شخصية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز بن سعود، بينما أوفد وزير الخارجية فيليب هاموند إلى الرياض لإعادة بناء جسور العلاقات بين البلدين.

وأعلنت لندن مؤخرا تقرير تحقيقاتها عن أنشطة الإخوان على أراضيها بعد أن أكد الإعلام البريطاني أن ضغوطا إماراتية وسعودية من عهد الراحل عبدالله مورست على حكومة كاميرون لإجراء هذا التحقيق. 

وتمتاز العلاقات السعودية البريطانية بفترات من التوتر على خلفية حقوق الإنسان في المملكة وتلوح الرياض من حين لآخر لمعاقبة لندن لما تعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية السعودية.

وطالبت ذات الصحيفة البريطانية الاثنين (21|12) حكومة كاميرون إعادة النظر في علاقتها مع أبوظبي على خلفية تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.