كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي صدر مؤخرا  تحت شعار "التنمية في كل عمل"، عن مواصلة تراجع دولة الإمارات موقعها ومرتبتها التنموية ليس خليجيا وعربيا وإنما عالميا.

التقرير الذي دعا إلى توفير العمل اللائق للجميع، والتساوي في الفرص، وأشار إلى أن العالم تقدم كثيراً على مدى ربع قرن مضى، كشف أن دولة الإمارات لا تزال قيد التراجع عن مكانتها ومرتبتها العالمية والعربية بصورة واضحة، إذ احتلت في تقرير هذا العام 2015 على المرتبة 41 على مستوى العالم، والثالثة خليجيا، بعد أن كانت خلال السنوات القليلة السابقة وقبل الربيع العربي تحديدا في المرتبة ال30 عالميا والأولى خليجيا وعربيا، لتبدأ رحلة التراجع منذ العام 2013 إلى الثانية عربيا مع تراجع عالمي ملحوظ، حتى تراجعت عام 2014 إلى المرتبة ال40 عالميا والثالثة عربيا، لتسجل في عام 2015 تراجع علمي بنقطة واحدة، وتظل في المرتبة الثالثة عربيا بعد الدوحة والرياض، بفارق كبير بين قطر التي احتلت المرتبة 32 عالميا فيما احتلت الإمارات المرتبة 41 في تقرير عام 2015، بفارق 9 درجات، وهو فارق كبير للغاية سواء عالميا أو عربيا.

ففي عام 2011 حلت الإمارات في المرتبة 30 عالميا بعد أن كانت المرتبة 32 عالميا عام 2010. 

وفي عام 2013 وبصورة مفاجئة حلت الإمارات في المركز الثاني إقليمياً والمركز 41 عالمياً من بين 187 دولة، في تقرير التنمية البشرية 2013 والذي حمل عنوان "نهضة الجنوب.. تقدم بشري في عالم متنوع". 

وفي العام الماضي 2014، حازت دولة الإمارات على المرتبة 40 من أصل 187 بلدًا في العالم، محافظة على موقعها في التصنيف، مقارنة بمؤشر 2013.

ولكن في مؤشر هذا العام، تتراجع الإمارات نقطة أخرى عالميا لتحل المرتبة 41 عالميا، والثالثة عربيا. 

ويقيس هذا المؤشر أداء الدول وفق ثلاثة معايير، هي مستوى الحياة والصحة، وقابلية الوصول إلى المعرفة، ومستوى المعيشة .

وإزاء هذا التراجع الحاد والمتواصل لترتيب الدولة في عدة تقارير دولية من بينها مؤشر الشفافية الدولية لعام 2015 بنحو 5 نقاط عن العام الماضي، وتراجع مرتبتها 11 نقطة على مؤشر الابتكار العالمي، تساءل إماراتيون عن أسباب هذا التراجع ولماذا بعد الربيع العربي تشهد الدولة انتكاسات عديدة ليس فقط في مجال الحقوق وإنما بصورة شاملة. 

ويرى إماراتيون أن إنفاق الدولة واهتمامها بالتنمية الشاملة في الدولة تراجع لصالح دعم مشروعات إقليمية ودولية لا علاقة للإمارات بها على الإطلاق، مثل دعم انقلاب السيسي أو تصدر الدولة ماليا وعسكريا وبشريا لمحاربة مشكلة عالمية وهي مشكلة الإرهاب التي صنعتها أنظمة معروفة لتشويه مطالب الشعوب ودفع الغرب لتبني استبداد هذه الحكومات على حرية الشعوب وفق تقديرات ناشطين.