لا تزال تداعيات قانون الخدمة العسكرية الإجبارية الذي فرض على المواطنين الذكور الخدمة العسكرية في معسكرات الجيش والإناث اختياريا تتوالى. وإضافة إلى أنه أصبح واجبا على الإماراتيين الخدمة العسكرية وتأثير ذلك على الحياة المدنية للمجتمع وللأسرة الإماراتية وإرسال المجندين إلى ساحات الصراع خارج الدولة فقد سببت الخدمة العسكرية إرباكا للمؤسسات وإرهاقا للموظفين نتيجة عدم مراعاة مصالح المجتمع بأكمله في الخدمة العسكرية.
فهناك مؤسسات وجدت صعوبة في الاستغناء عن موظفيها وإرسالهم لمعسكرات الجيش نظرا لعدم توفر البدائل مثلا أو لطول فترة الخدمة ما قد يعرض مسيرة المؤسسة وأعمالها للتوقف في مجالات أخرى. وفي كل الأحوال فقد كان الموظف هو من يتحمل العبء الأكبر من تداعيات التجنيد الإجباري سواء ذهب إلى الخدمة بالفعل، فكان عرضة للسفر إلى حروب خارج الدولة أو أن مؤسسته لم تمنحه حقوقه التي أوجبها قانون الخدمة الإجباريه ذاته.
فقد أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنها ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جهات العمل المخالفة للقانون "التي تهاونت في تطبيقه، واحترامه، والتقيد بما ورد فيه من التزامات وواجبات".
وأوضحت أنها ستحيل الشكاوى كافة التي تصلها إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتها قانونياً، لافتة إلى أنها خاطبت عدداً منها بهذا الشأن "لكن لم تبد تعاونها في تحقيق المصلحة الواحدة تجاه الوطن، للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته".
وكانت الهيئة قد دعت الجهات الحكومية والخاصة الشهر الماضي إلى التعاون معها، والالتزام بما نص عليه قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، من الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته واجب الخدمة الوطنية، بعد تلقي الهيئة شكاوى متزايدة وتظلمات وظيفية متعلقة بالترقيات والرواتب والامتيازات، إضافة إلى حالات تعلقت بامتناع عدد من جهات العمل عن السماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية لمواطنين عاملين لديها، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، حسب الأنظمة المتفق عليها مسبقاً.
وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بالمواد والبنود التي نص عليها القانون، حيث يلزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته، أو بعمله، أو أي وظيفة أو عمل مساوٍ، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء.
كما يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية، أو مدة استدعائه، ما يستحق من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات في الوقت المحدد، وزيادات في الراتب، وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً دون استقطاعها نهائياً.
