تقدم ناشط من البحرين وتدعمه أربع منظمات غير حكومية، بشكوى في سويسرا ضد النائب العام في البحرين الذي يشارك في اجتماع دولي في زوريخ، على خلفية تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في 2010.

وأعلنت المنظمات الأربع غير الحكومية وهي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان في برلين ومنظمة "ريدريس" في لندن والمعهد البحريني للحقوق والديموقراطية في لندن ومنظمة “ترايل” في جنيف أن جعفر الحسبي، وهو مواطن بريطاني ولد في البحرين، تقدم بشكوى جنائية لدى سلطات الملاحقة في كانتون برن (سويسرا) ضد النائب العام في البحرين علي بن فضل البوعينين.

وأضافت أن هذا الأمر يتزامن مع زيارة البوعينين لسويسرا لحضور مؤتمر الجمعية الدولية للمدعين، علما بانه مرشح لتولي نيابة رئاستها في انتخابات ستجري في (16|9).

وفي برن، أكدت السلطات القضائية أنها تلقت شكوى لدى "مكتب المدعي الاقليمي في برن-ميتيلان".

وقال كريستوف شورر ممثل مكتب المدعي العام في كانتون برن “سيتم الآن دراسة هذه الشكوى بالتفصيل وسيبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات التنفيذية”.

والحسبي مدافع عن حقوق الانسان في بلاده. واعتقل للمرة الأولى في 1995 وأمضى أكثر من شهرين في السجن. وتوجه بعدها إلى لندن حيث طلب اللجوء وحصل على الجنسية البريطانية. وقد خسر في المقابل جنسيته البحرينية بعدما سحبتها منه السلطات.

وفي 2010، عاد الحسبي الذي كان يدعم من لندن المعارضة في بلاده، إلى البحرين التي كانت تشهد تظاهرات. واعتقل في أغسطس 2010 بتهمة “الإرهاب” وبقي سجينا حتى فبراير 2011.

ورغم القلق الذي أعربت عنه الامم المتحدة حيال اعتقال الحسبي سرا وخطر تعرضه للتعذيب، مدد مكتب النائب العام في البحرين توقيفه مرتين.

وأوضح شولر أن المنظمات تأمل بأن يتم توقيف أو على الأقل استجواب النائب العام البحريني في سويسرا.

ودعت المنظمات السلطات السويسرية إلى “عدم اللجوء لذرائع دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية”، مطالبة المدعي العام في برن بفتح تحقيق كما تنص شرعة مناهضة التعذيب التي وقعتها سويسرا.

ومنذ اندلاع الثورات الشعبية العربية مارست أجهزة الأمن الخليجية والإماراتية تحديدا قمعا لحقوق الإنسان فاعتقلت المئات وأخفتهم قسريا وتعرضوا لمحاكمات مسيسة فضلا عن تعرضهم للتعذيب وفق تقارير دولية وأممية رسمية تؤكد تعرض معتقلين إماراتيين وخليجيين وعربا في سجون الإمارات للتعذيب. 

ويقوم ناشطون حقوقيون دوليون بمحاكمة بعض الشخصيات الأمنية الإماراتية المتورطة في عمليات تعذيب وثقها تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر في مارس الماضي والذي ذكر متهمين بتعذيب إماراتيين بالاسم مطالبا بتقديمهم للعدالة. ومن بين المتهمين بالتواطؤ مع جهاز أمن الدولة في "تلفيق" قضايا لناشطين إماراتيين وخاصة قضية ال"94" النائب العام الإماراتي سالم سعيد بن كبيش.