أكدت البحرين رفضها للبيان المشترك الذي أدلى به مندوب سويسرا نيابة عن 32 دولة حول حقوق الإنسان في المملكة خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت أعمالها صباح الاثنين في جنيف.
جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس أكد خلالها على حق مملكة البحرين في الرد على هذا البيان، معرباً عن رفض مملكة البحرين للبيان إجرائياً، إذ يأتي خارج السياق الإجرائي لهذا البند الذي يركز على التفاعل مع كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم يشر أي منها إلى مملكة البحرين.
وطالبت البحرين الدول الداعمة لهذا البيان أن "تبذل جهوداً أكثر جدية في تقصي المعلومات بدقة أكثر واستقائها من مصادر أكثر حيادية ومصداقية، وأن تسلك في ذلك منحى أكثر دبلوماسية للتعاون مع المملكة بدلاً من اللجوء إلى أساليب المضايقة والتشهير".
وأشار المندوب البحريني إلى أن البيان "يرسل رسائل متناقضة وتسير في الاتجاه المعاكس لبناء علاقات دولية مثمرة، ولا يعكس واقع التطور الحقوقي في البحرين".
وأضاف بوجيري أن هذه الدول "لا تدرك التأثير السلبي لمثل هذه البيانات التي يجد فيها المتطرفون ذريعة لاستمرار دورة العنف، والفوضى والإرهاب التي أودت بحياة عدة رجال أمن".
وكانت سويسرا قد قدمت إعلاناً من 32 بلداً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يدعو البحرين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.
وينص الإعلان على أن "أوضاع حقوق الإنسان ما تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا"، رغم أن هذه الدول ترحب بـ "الخطوات الإيجابية" التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وإنشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.
وفي الوقت الذي تشهد المنامة عمليات عنف تستهدف الشرطة وتتهم إيران بزعزعة استقرار البحرين وفق ما وصفه وزير خارجية البحرين مؤخرا من أن إيران أرسلت متفجرات للبحرين تكفي "لإزالة المنامة من الوجود" هناك إجراءات تتخذها سلطات الأمن في البحرين تصنفها منظمات حقوق الإنسان على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان كسحب الجنسيات والاعتقال والمحاكمات التي يقول معارضون بحرينيون أنها محاكمات سياسية. وكانت اندلع في البحرين في فبراير 2011 حركة احتجاجية شعبية ذات مطالب حقوقية وديمقراطية قبل أن تتحول إلى مطالب طائفية في غالبيتها مع تدخل إيران في الحراك الشعبي وتحرفه عن أهدافه المعلنة.
