اختار منتدى آسيا والمحيط الهادىء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر مقراً لمكتبه الإقليمي الفرعي، الذي يجري العمل على إنشائه حالياً، على أن يباشر مهامه العام المقبل.
وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن قرار المنتدى جاء خلال اجتماعات دورته الـ20، التي عقدت في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا، برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، رئيس المنتدى في دورته السابقة.
وأكد المري، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن سعيه إلى تطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لن يتوقف عند هذا الحد، لافتاً إلى أن الجهود ستستمر من خلال المكتب الإقليمي الفرعي للمنتدى بالدوحة الذي يجري العمل حالياً على إنشائه.
وأعرب المري عن أمله في أن يباشر المكتب نشاطه في بداية عام 2016، وأن يكون إضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى.
وتواجه قطر انتقادات حقوقية تتركز في مجال حقوق العمال وخاصة بعد إطلاقها مشاريع عملاقة مرتبطة بمونديال 2022، وتؤكد الحكومة القطرية أن هذه التقارير سياسية تهدف للإساءة لسمعة قطر مثلما يجري التشكيك بأحقيتها باستضافة المونديال والي ترى انه يواجه معارضة من دول إقليمية تسعى لسحب تنظيم المونديال منها. ومع ذلك فإن قطر تعتبر من أقل الدول العربية انتهاكا لحقوق الإنسان مقارنة مع دول أخرى.