وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: "إن الاجتماع ترأسه خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري، بمشاركة عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وتتباين مواقف الدول الخليجية من الاتفاق النووي الإيراني. فسلطنة عمان كانت تقوم بدور الوساطة بين طهران وواشنطن لإتمام الاتفاق. في حين هنأت الإمارات القيادة الإيرانية بالاتفاق، ورحبت به قطر، أبدت السعودية تحفظها من هذا الاتفاق إلى جانب البحرين التي تمتاز علاقاتها مع إيران بالتوتر الدائم نتيجة الاستفزازات الإيرانية المتكررة.

وحدد الاجتماع الخليجي الأمريكي عدداً من القضايا والملفات المهمة في المنطقة يفترض نقاشها؛ أبرزها الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع مجموعة (5+1) (روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا)، (14|7) الماضي في العاصمة النمساوية فيينا.

وتكمن أهمية اجتماع الدوحة مع وزير خارجية الولايات المتحدة في النتائج التي يتوقع أن تتمخض عنه، حيث ينتظر أن يطرح وزراء خارجية دول مجلس التعاون بوضوح رؤيتهم وموقفهم حول الملفات المطروحة.

وزار الأسبوع الماضي وزير خارجية إيران الدوحة والكويت في إطار جولة في المنطقة للتباحث بشأن العلاقات الثنائية وتعزيزها فيما بعد الاتفاق.

وبحسب الوكالة القطرية يأتي الاجتماع مؤشراً إلى أهمية القضايا السياسية والأمنية المطروحة على طاولة البحث، وكذلك الثقل الذي باتت تشكله منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في العالم، باعتبارها من أكثر المنظومات الإقليمية تماسكاً، فضلاً عن تفاعلها وتأثيرها في السياسة الإقليمية والدولية.

وقبيل الاجتماع ألمح دبلوماسيون خليجيون إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع كيري سيركز على تقديم مزيد من الضمانات. ويعتبر الاتفاق النووي الإيراني مسألة خلافية كبيرة بين دول الخليج وواشنطن. وقد سعى أوباما من خلال عقد قمة كامب ديفيد في أبريل الماضي مع قادة دول الخليج لتبديد مخاوف دول الخليج وطمانتهم بشأن الاتفاق الذي كان قيد التفاوض آنذاك. وفور الإعلان عن الاتفاق أعلن عن هذا الاجتماع قبل نحو أسبوعين، كما زار وزير الدفاع الأمريكي "أشتون" الرياض والتقى المسؤولين السعوديين في إطار جولة له بالمنطقة شملت الأردن، وإسرائيل حول ذات الملف. وإثر زيارة أشتون تواردت أنباء من واشنطن حول صفقة سلاح أمريكية جديدة للسعودية بقيمة 6 مليارات دولار تتضمن نظام دفاع جوي متطور.