شدد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد "أن المؤسسة الأمنية ستظل دائماً على العهد". جاءت تصريحات الخالد في أعقاب ما أفادته مصادر إعلامية كويتية أن وزارة الأوقاف أوقفت ثلاثة خطباء تطرقوا إلى قضايا "طائفية وسياسية" متجاوزين بذلك ميثاق المساجد، على حد قولهم.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أن الوزارة "تتجه إلى فصل أي إمام أو خطيب يثير النعرات الطائفية أو يبث الفكر المتشدد عبر شبكات التواصل"، كما اتخذت إجراءات مشددة لمنع "تسييس المنابر واستغلالها في أمور تثير الفتنة، أو حتى التطرق إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية"، على حد قول المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توجهاً لاستحداث آليات وبرامج لتطوير الخطاب الديني عبر المنابر.
من جهة أخرى بدأت وزارة التربية بمراجعة وتطوير المناهج بالتعاون مع البنك الدولي على أن تنتهي الخطة التطويرية بعد أربع سنوات، بهدف "تعزيز القيم الإسلامية في الدعوة للتلاحم والترابط بين أفراد المجتمع"، وأكدت الوزارة أن كل المناهج ستخضع للمراجعة.
ويبدي ناشطون تخوفهم من أن الحكومات الخليجية وأجهزتها الأمنية تتخذ من "داعش" ذريعة لخنق الحريات وانتهاك الحقوق بالادعاء بمكافحة التطرف تارة أو محاربة الإرهاب تارة أخرى، أو سن قوانين تقيد الحريات بدعوى مكافحة التمييز والكراهية وهي إجراءات حق يراد بها باطل على حد تعبير ناشطين.
