أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى مرسوما ملكيا يتضمن العفو علن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب "لأسباب صحية" بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق مع أحد المحكومين السابقين الذين أفرج عنهم بعفو ملكي، وذلك بتهمة التحريض بشكل علني على استخدام العنف ضد السلطات.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في وقت سابق حكما بالسجن لمدة ستة أشهر بحق نبيل رجب، وهو ما انتقدته منظمة العفو الدولية واعتبرته استخفافا من سلطات البحرين "بالحق في حرية التعبير" ودعتها إلى الإفراج عنه فورا وبدون قيد أو شرط.

ومن جهته صرح وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية، بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام "أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم" والذي أفرج عنه مؤخراً قبل انتهاء مدة محكوميته بعفوٍ ملكي، "بالتحريض بشكل علني لاستخدام العنف ضد النظام والسلطات في الدولة ومواجهتها حتى الموت، ودعوة لتغيير النظام الدستوري في البلاد بالقوة والحث على تقديم أقصى ما يمكن من تضحيات في سبيل ذلك."

وقد جاء في البلاغ بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، "أن مشاركته تلك جاءت عقب إطلاق سراحه بناء على العفو الملكي، وعلى الرغم من تعهد أبداه من جانبه بالالتزام بالقانون وبعدم مخالفته أحكامه، إلا أن ما وقع منه وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم" وبناء على ذلك فقد أصدرت أمراً بضبط وإحضار المذكور"وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق."