وقال "إن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هو مطلب دولي تمارسه دول العالم أجمع، والدول الأوروبية نفسها، والبحرين لا تتدخل في الشأن الأوروبي، كما أن البرلمان الاوروبي يدرك أن الإرهاب لا دين له، وقد تنامى في جميع المجتمعات، ومن الواجب مكافحته والعمل الجماعي للقضاء عليه، كما أن القنوات الرسمية والبرلمانية معروفة للتواصل وأخذ المعلومات الموثوقة وفق العرف الدبلوماسي والدولي". 

وأشار الملا إلى أن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي ضد "السلطة القضائية النزيهة والعادلة"، مرفوض جملة وتفصيلا، وقال "إن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستوريا، وقد قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. مطالبا البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره بما يهدف للعمل الجماعي نحو مكافحة ظاهرة الإرهاب.

يشار أن القضاء في البحرين حاكم عشرات المعتقلين والناشطين بتهمة الإرهاب بالسجن وسحب الجنسيات ما دفع منظمات حقوق الإنسان للتنديد بسجل المنامة الحقوقي.

يشار أن البرلمان الأوروبي أصدر قرارا في (26|10|2012) أدان فيه تدهور حقوق الإنسان في دولة الإمارات إثر انطلاق أكبر محاكمة سياسية لناشطين ومثقفين عرفت قضيتهم إعلاميا بال"94" الذي شاركوا في التوقيع على عريضة تطالب بتطوير صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).