ويملك صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان حصة نسبتها 30% في رابع أكبر مصرف في بلغاريا، والذي انهار جراء إقبال العملاء على سحب ودائعهم وأغلقه البنك المركزي متسببا في نشوب أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي. 

وجاءت أنباء الدعوى القضائية في الوقت الذي اتهمت فيه لجنة بالبرلمان البلغاري اليوم المساهم الرئيس بالاحتيال في تشغيل "كورب بنك" وسط تراخ في إشراف البنك المركزي. وواجه المالك الرئيس للبنك، وهو رجل أعمال بلغاري يدعى تسفيتان فاسيليف، اتهامات بالاختلاس منذ إقبال العملاء على سحب الودائع ومراجعة حسابية مستقلة طلبها البنك المركزي وأجبرت "كورب بنك" على شطب نحو ثلثي أصوله.

 ويجري حاليا اتخاذ إجراءات الإعسار في بلغاريا. وقدم "كونسورتيوم" لمستثمرين من بينهم الصندوق العماني، مقترحات لإنقاذ "كورب بنك" في تشرين الأول/ أكتوبر، لكن البنك المركزي سحب الترخيص من المصرف بعد شهر وقضى على أي فرصة لتحسين أوضاع البنك. 

وقال مصدر في الصندوق طلب عدم ذكر اسمه: "يتم التحكيم في محاكم أوروبية". وأضاف: "مطالبنا هي الحصول على القيمة الدفترية لاستثمارنا، كما كانت في اليوم الذي توقفت فيه أعمال البنك إلى جانب الفوائد". 

وقالت وزارة المالية البلغارية في رسالة إلكترونية: "لا تتوافر لدى وزارة المالية معلومات عن القضايا المقامة على الدولة البلغارية في محاكم أوروبية، ولا عن قضايا التحكيم المسجلة المرفوعة على بلغاريا بمبادرة من صندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان". 

وبدأ تهافت العملاء على سحب ودائعهم من "كورب بنك" بعد ورود تقارير عن صفقات مشبوهة بالمصرف ووسط خلاف علني بين فاسيليف وأحد منافسيه. 

ونفى فاسيليف ارتكابه أي مخالفات، وقال إن إقبال عملاء البنك على سحب الودائع هو مؤامرة دبرها منافسوه بالتواطؤ مع بعض مسؤولي الدولة. 

وقال تقرير لجنة البرلمان، إن ما يزيد على ثلثي قروض "كورب بنك" قدمت إلى شركات مرتبطة بفاسيليف أو شركات وهمية، وهو ما يؤيد نتائج المراجعة الحسابية التي طلبها البنك الوطني البلغاري.