أعلن مجلس الأمة الكويتي دعم وزارة الداخلية بمبلغ 120 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة، لتشديد رقابة الوزارة على دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس.

كما أقر المجلس قانون البصمة الوراثية (دي إن إيه)، الذي بات إلزامياً على الكويتيين والمقيمين وحتى الزائرين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن مبلغ 120 مليون دينار مخصص لتأمين دور العبادة، أما قانون البصمة الوراثية فيحتاج إلى ميزانية خاصة به. وبموجب القانون فإنه لايجوز للأشخاص الخاضعين لهذا القانون، وهم جميع الكويتيين والمقيمين والزائرين، باستثناء الوفود الرسمية، الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك.

ومنذ تفجير الصوابر الجمعة (26|6) الذي استهدف مسجدا للشيعة ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى وتسابق الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الزمن لإقرار العديد من القوانين التي تقول إنها تهدف لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، ويخشى المراقبون أن يكون العديد من القوانين والإجراءات على حساب الحريات وحقوق الإنسان.