أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، قانوناً يرعى للمرة الأولى في تاريخ البلاد شؤون مئات آلاف العاملين في الخدمة المنزلية وغالبيتهم العظمى نساء آسيويات.

وعلى غرار بقية دول الخليج العربية، فإن الخادمات المنزليات في الكويت لا يشملهن قانون العمل الذي يرعى شؤون العاملين في القطاع الخاص، ومن ثم فإن شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهن.

ويضمن القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 ألف شخص، ألّا تزيد ساعات العمل على 12 ساعة يومياً، كما يضمن حصوله على يوم إجازة أسبوعية إضافة إلى عطلة سنوية مدتها 30 يوماً.

كما يجبر القانون الجديد أرباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإيداع راتبه الشهري فيه؛ وذلك لحل النزاعات الناجمة عن تأخر أرباب العمل في دفع رواتب عمالهم أحياناً، أو عدم دفعها بتاتاً في أحيان أخرى.

والقانون الجديد، الذي يصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، ينص أيضاً على أن يحصل العامل المنزلي الذي يوافق على العمل لساعات إضافية على بدل مادي إضافي عن هذه الساعات.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بعض دول الخليج العربية حيث يعمل ما لا يقل عن 2.6 مليون أجنبي في العمالة المنزلية؛ وذلك بسبب الظروف السيئة التي يعمل فيها قسم من هؤلاء الأجانب، والإساءات التي يتعرض بعضهم لها على أيدي أرباب عملهم.

كما أقر مجلس الأمة قانوناً ينظم إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية وتشغيلها؛ وذلك بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية.

ويلزم القانون الجديد هذه الشركات بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.