رفض مجلس الشورى القطري بعض التعديلات الجوهرية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مشروع قانون (الكفالة)، تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأعاده بعد جلسة تصويت سجلت نقاشا واسعا إلى لجنة الشؤون الداخلية لمزيد من الدراسة.
ويأتي هذا التطور المحوري الذي كان محل اهتمام المجتمعين المحلي والدولي، بعد إعلان السلطات القطرية مطلع السنة إلغاء نظامي الكفالة ومأذونية الخروج واستبدالهما بكل من عقود العمل وآلية الخروج التي تصدرها وزارة الداخلية مباشرة قبل 72 ساعة من مغادرة الوافد. ورفض مجلس الشورى القطري عدة مواد محورية في القانون وطلب من اللجنة إعادة دراستها مجددا وأدخل تعديلات على جملة مواد وأضاف عليها مقررات أخرى.
وكشفت وكالة الأنباء الرسمية أن مجلس الشورى عقد جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض المجلس تقرير لجنة لشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وجاء فيه أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 6 أبريل/ نيسان الماضي تفيد موافقته في 14 آذار / مارس الماضي على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور.
وتابع التقرير أن مجلس الشورى أحال مشروع القانون في جلسة (8|6)الحالي إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه إليه، وعقدت اللجنة اجتماعها في اليوم نفسه لدراسة مشروع القانون المذكور الذي يشتمل على 50 مادة موزعة على 10 فصول.
ومن التعديلات التي اقترحها أعضاء المجلس المادة (21/ فقرة ثانية) بإقرار توصية تنص أنه «لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية». وكان مشروع القانون الأصلي الذي أصدرته الوزارة يسمح بتغيير الوافد لعمله بعد انقضاء مدته في حال كان محددا أو بعد خمس سنوات إن لم يكن محدد المدة وإلغاء شهادة عدم ممانعة الكفيل المفروضة حاليا على أي وافد يرغب في تغيير عمله نحو مؤسسة أو جهة أخرى.

وأوضح محمد بن عبدالله السليطي مقرر اللجنة أن الأعضاء تقدموا باقتراحات على مشروع القانون تتضمن تغيير 7 مواد فقط هي المواد 4، 7، 9، 21، 29، 45، 47. وعبر العديد من أعضاء مجلس الشورى عن مخاوفهم من اعتماد القانون الجديد وإلغاء نظام الكفالة لوجود هواجس لديهم بخصوص التحكم في أعداد العمالة الوافدة التي تبلغ نحو 2 مليون شخص في قطر. كما تسيطر على بعض رجال الأعمال مخاوف بشأن تنظيم سير العمل وعبروا في جلسات عدة عن مخاوفهم من اختلال سوق العمل بسبب حركة التنقل للعمال في حال إقرار القانون الجديد. كما تحدثت فعاليات في المجتمع من مشاكل هامشية تترتب عن إلغاء نظام الخروجية. وتتعارض هذه المخاوف مع الالتزامات التي قدمتها السلطات القطرية التي أكدت أنها ماضية في مساعيها لموائمة تشريعاتها مع المعايير الدولية بما يمنح المزيد من المرونة للوافدين ويصون حقوقهم الأساسية.
ولا تعتبر قرارات مجلس الشورى ملزمة لمجلس الوزراء وهو هيئة استشارية تبدي آراءها حول مختلف القوانين التي تقرها السلطة التنفيذية لكن في الكثير من الحالات تعيد الجهات المعنية النظر في المشاريع المدرجة لدى المجلس بناء على توصيات أعضائه. 

وكانت دولة قطر أعلنت مؤخرا تخليها كليا عن نظام الكافلة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بآلية جديدة تعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه.