وأشارت إلى أن التسريبات تحتوي على تفاصيل كافية لتسلط الضوء على دبلوماسية المملكة، ومن شأنها أن تحرج المسؤولين السعوديين، وأولئك الذين يضغطون عليهم في مقابل الحصول على المساعدة المالية.

وأضافت أن تلك الوثائق المسربة تعطي لمحة عن التفاعلات المعقدة بين السعودية، التي ينظر إليها عبر كثيرين باعتبارها العم الغني في الشرق الأوسط، وبين زبائنها من إفريقيا إلى أستراليا.

وذكرت الصحيفة أن الخارجية السعودية اعترفت بأن تلك التسريبات متعلقة بالهجوم الإلكتروني الأخير، الذي تعرضت له الوزارة، وحذرت من تداول تلك الوثائق بحجة أن كثيرًا منها "مفبرك"، وهددت بمعاقبة من يخالف ذلك، وفقًا لقانون جرائم الإنترنت.

وتحدثت عن أن المتحدث باسم الخارجية السعودية استخدم نبرة التحدي، عندما أشار إلى أن تلك الوثائق المسربة تتماشى مع السياسات الشفافة للمملكة، وبياناتها المعلنة في القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الوثائق تركز على فترة الاضطربات في الشرق الأوسط، بداية من فترة ما بعد ثورات الربيع العربي التي أسقطت رؤساء عرب في 2011م، وحتى مطلع العام الجاري.

وتحدثت عن أن الواضح من كثير من تلك الوثائق، هي جهود السعودية كقوة سنية في مواجهة النفوذ الشيعي الإيراني، فضلًا عن وكلاء إيران كحزب الله اللبناني.

وذكرت أن وثائق أخرى متعلقة بالعراق تتحدث عن جهود المملكة في دعم السياسيين المعارضين لرئيس الوزراء العراقي الشيعي السابق نوري المالكي، ووثائق أخرى متعلقة بطلب السياسي اللبناني المسيحي سمير جعجع، من السعودية الحصول على المال من أجل حل مشاكل مالية داخل حزبه.

وأشارت إلى أن وثائق أخرى تظهر عمل السعودية على الحفاظ على نفوذها الإقليمي، حيث تتهم المملكة في بعض الوثائق قطر بإثارة المشاكل في اليمن.

وأظهرت وثائق اتصالات بين المملكة والإخوان في مصر بعد ثورة يناير، في محاولة لإطلاق سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووثائق أخرى تظهر جهود السعودية في تشكيل التغطية الإعلامية الإخبارية داخل وخارج المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق تفتقر لأي دليل على دعم سعودي مباشر للمجموعات المسلحة في سوريا، أو أماكن أخرى.

ونقلت الصحيفة عن "بروس ريدل" مدير مشروع الاستخبارات في معهد "بروكينجز" الأمريكي والمسؤول السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، أن هناك أدلة معتبرة على وجود برامج سعودية لدعم المسلحين في سوريا، لكن ذلك يحدث على يد الاستخبارات السعودية، والخارجية السعودية ليست ضمن تلك الدائرة، وهو ما يسمح بإنكار السعودية للعب دور في دعم المسلحين، بينما تجري اتصالات مع وكالات استخبارات أخرى لدعم الثوار هناك.

وذكرت الصحيفة أن الوثائق أظهرت اعتماد السعودية على دبلوماسية المال في منافستها مع دول خليجية أخرى، كقطر والكويت والإمارات، في البحث عن زبائن.

وأشارت الوثائق إلى أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق، كان يستأذن من الملك في أمور بسيطة، مما يعني أن الملك هو الملك بغض النظر عن شخصية الأمير.