رفضت محكمة الاستئناف اليوم دعوى حل وتصفية "جمعية الإصلاح الاجتماعي".
وبهذا الحكم أسدلت محكمة الاستئناف الستار على قضية غلق وتصفية "جمعية الإصلاح الاجتماعي" المقامة من المحامي بسام العسعوسي ضد الجمعية والتي دارت رحى جلساتها على مدار عامين تقريباً.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت حكمها في مارس 2014م برفض الدعوى المقامة ضد الجمعية من المحامي العسعوسي، وذلك لانتفاء صفة المدعي والمصلحة، وقد انضمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى فريق الدفاع القانوني عن الجمعية.
من جانبه، علق المهندس يوسف عبدالرحيم، أمين سر جمعية الإصلاح، على الحكم بقوله: "الحمد لله والشكر لله وجزاه الله خيراً المحامي بدر الزير بطل هذه القضية"، على حد قوله.
وأشار إلى أن هذا الحكم استئناف ويجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز إذا توافرت له مسوغات قانونية تستدعي ذلك، لكن المحامي الزير يستبعد ذلك لصعوبة وجود مثل هذه المسوغات.
وأكد عبدالرحيم أن المطلوب منا أن نقابل ما يفعله المحامي العسعوسي بكل أدب واحترام، ولا يسترسل أحد منا بالسب أو التهديد له ولتظهر منا أخلاق الدعاة وبما يليق بأعضاء جمعية الإصلاح، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي أشاد به ناشطون بقرار المحكمة الكويتية وبمساندة الوزارة للجمعية يستذكرون كيفية حل مجلس إدارة جمعية الإصلاح الإماراتية ومصادرة أموالها واعتقال العشرات من أعضائها والحكم عليهم بالسجن بين 10-15 سنة. وكان جهاز أمن الدولة من قبل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية أصدر قرارا بحل الجمعية برأس الخيمة ولم تحرك وزراة الشؤون الاجتماعية في الإمارات ساكنا للدفاع عن الجمعية التي تأسست قبل إعلان الاتحاد.
ولا تزال جمعية الإصلاح الإماراتية في قبضة الأمن بعد استبعاد مجلس إدارتها المنتخب وإحلال مجلس إدارة محسوب على المؤسسة الأمنية وسط انحراف تام في أهدافها ومجالات عملها. ويعاني قطاع النفع العام في الدولة بصفة عامة من مشكلات قانونية تحد من نشاطها إلى جانب تدخل جهاز الأمن في أعمالها وحل أكثر من مجلس إدارة لعدد منها.
