قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بإسقاط جنسية 56 متهماً على خلفية الانضمام إلى "جماعة إرهابية"، بالإضافة إلى معاقبتهم بأحكام سجن متفاوتة.

وذكر رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالنيابة العامة، أحمد الحمادي، في تصريح صحفي، الخميس، أن "المحكمة قضت بسجن خمسة متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 22 متهماً بالسجن لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 29 آخرين بالسجن مدة 10 سنوات، وآخر بالسجن مدة ثلاث سنوات"، فضلاً عن "تغريم كل منهم خمسمئة دينار، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً عدا المتهم الثالث، وبراءة أربعة متهمين".

وقال الحمادي: إن النيابة العامة "أسندت إلى المتهم الأول تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون، اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها"، مشيراً إلى أنه "قام بتحديد أنشطتها وخططها في استهداف أفراد الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وإحدى السفارات بغرض إشاعة الفوضى والفتن".

وأضاف أن "باقي المتهمين وجهت لهم تهم الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها، وتلقيهم الأموال اللازمة والأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وتخزينها داخل المملكة"، مبيّناً أن "حيازتهم مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن وتنفيذاً لغرض إرهابي".

وتابع رئيس النيابة الحمادي أن "من التهم التي وجهت إليهم أيضاً تدرب البعض على أيدي عناصر أجنبية بقصد استخدام الأسلحة والمتفجرات في جرائم إرهابية، وقيام سبعة متهمين باستيراد مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر، تنفيذاً لغرض إرهابي، وإعانتهم لمتهمين على الهروب خارج البلاد من غير المنافذ القانونية".