أعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي  عن "استنكاره ورفضه" لتصريحات علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وجه فيها الأخير انتقادات للسلطات في البحرين، في مايو الماضي.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ 135 للمجلس الوزاري الخليجي، التي عقدت في مطار قاعدة الرياض الجوية الخميس(11|6)، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتناول البيان المطول موقف دول الخليج من قضايا اليمن وسوريا وليبيا والوضع في العراق، والقضية الفلسطينية، والعلاقات مع إيران، وأوضاع مسلمي الروهينغا، فضلاً عن "رفضه التام للاتهامات الباطلة الموجهة لبعض دول المجلس بزعم دعمها للإرهاب".

واعتبر المجلس الوزاري تصريحات خامنئي، (وصف شعب البحرين أنه مظلوم) "مغالطات وتزويرا للواقع، وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار"، وطالبها (إيران) "بالكف عن مثل هذه التصريحات، التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية، وإثارة أعمال العنف والإرهاب في المنطقة".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على "المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره"، وشدد البيان "على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ( داعش ) الإرهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن زعم دعمها للإرهاب".

وفي الشأن السوري، أعرب المجلس مجدداً عن "القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير، واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة".

وفي الشأن اليمني، نوه المجلس الوزاري بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إطار الالتزام بإعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن ، والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيه 2015م .

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، مؤكداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية (دون أن يحدد أي برلمان وأي حكومة يقصد بطرابلس أم طبرق)،  وأعرب بهذا الشأن عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كل أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام.