وتحدث المقال عن أن أي شريك محتمل في التحالف مع "العدالة والتنمية"، الذي مازال يحتفظ بالصدارة بين الأحزاب المتنافسة، لكنه لا يستطيع تشكيل حكومة منفردًا، سيطلب التعامل مع القضية السورية بشكل مختلف تمامًا عما تعامل به حزب العدالة والتنمية.
وأشار المقال إلى أن أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي اتهموا جميعًا "العدالة والتنمية" بأنه أصبح طرفًا في الأزمة السورية، عبر تسليح المجموعات التي تقاتل في سوريا ضد بشار الأسد، والسماح للمسلحين الأجانب بعبور الحدود، ومساعدة بعض القوى كـ"داعش" و"جبهة النصرة" في أن يصبحوا قوى مهيمنة.
وذكر أن كثيرًا من الأتراك يعتقدون أن سياسة "العدالة والتنمية" تجاه سوريا كانت من بين أسباب خسارته للأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ويعتقد مؤسسون للحزب أن خسارة "العدالة والتنمية" لكثير من المقاعد في المحافظات المتخمة لسوريا وبين الأكراد بشكل عام، تعود إلى سوء تعامل تركيا مع كوباني وروج آفا في سوريا.
وأضاف أن هؤلاء المؤسسين للحزب يرون أنه لابد من تحرك جديد لحل الأزمة السورية، خاصة بعدما انخفض عدد نواب العدالة والتنمية في 6 مدن تركية متاخمة لسوريا، من 30 نائبًا الانتخابات قبل الماضية، إلى 20 نائبًا في الانتخابات الأخيرة، فضلًا عن خسارة الحزب تمامًا في خمس مدن بها أغلبية كردية كبيرة.
واعتبر أن تغير شكل السلطة في تركيا يأتي في وقت دخلت فيه تركيا مع السعودية وقطر في شراكة جديدة، بدأت تؤتي ثمارها في تغيير موازين القوى على الأرض ضد النظام السوري.
وأضاف أن سيناريوهات التغيير الحكومي في تركيا لن تؤثر على دعم المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية، التي تتلقى دعمًا من الأردن، لكنها ستؤثر على الجبهة الشمالية التي ستعتمد بشكل كبير على التوجهات الجديدة لأنقرة.
وتحدث عن أن الحكومة الجديدة في أنقرة إذا لم توافق على استمرار الشراكة التركية السعودية القطرية، فإن تدفق الأسلحة عبر الأراضي التركية سيتوقف، وسيصبح من الصعب لجيش الفتح في سوريا الاستمرار في السيطرة على الأراضي التي سيطر عليها في إدلب والمناطق المجاورة.
وذكر أن الجيش السوري يحشد قواته الآن حول إدلب، ومستعد لشن هجوم ضخم، وكان نظام الأسد ينتظر انتهاء الانتخابات التركية للبدء في شن الهجوم الواسع.
ونقل عن نواب من حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب إذا دخل في تحالف حكومي فسيسعى لتغييرات جذرية لإصلاح العلاقات، ليس فقط مع سوريا، وإنما مع مصر وإيران والاتحاد الأوروبي كذلك.
وذكر أن التحالف الجديد إذا شمل حزب الحركة القومية، فإن العلاقات مع الأكراد من الممكن أن تتدهور.
واعتبر أن تغيير السياسة التركية تجاه سوريا يبدو أنه شرط أساسي للأحزاب، من أجل الدخول في تحالف مع العدالة والتنمية.
