قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء حفظ ثمانية بلاغات، قدمها عدة أشخاص ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و7 وزراء آخرين.
ورأت اللجنة عدم مسؤولية المبارك القانونية عن حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلى بطلان مجلس الأمة – فبراير/شباط 2012 (المبطل الأول) بسبب خطأ في المرسوم الأميري الذي صدر بحله.
وقالت اللجنة، في قرارها، إن تقدم المبارك بطلب إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل مجلس الأمة، وإن كان صادراً من حكومة زالت عنها الصفة، «لا يعد من صور الخطأ التي نص عليها قانون حماية الأموال العامة والتي يجوز محاسبة الوزير عليها، فضلاً عن أن الأعمال التي قام بها رئيس الوزراء لم تتضمن أي أعمال تهدد المال العام، وإنما كانت مجرد اقتراح بعمل إجرائي، وهو الحل».
و قررت لجنة التحقيق حفظ بلاغ ضد وزيري الشباب سلمان الحمود، والأشغال السابق عبدالعزيز الإبراهيم، على خلفية المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة على مشروع استاد جابر، مؤكدة أن مجلس الوزراء قدم بلاغاً إلى النيابة العامة بخصوص هذا المشروع ومازالت تحقق فيه، «إلا أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود مسؤولية جزائية تجاه الوزيرين تتعلق بالإضرار بالمال العام».
كما قررت اللجنة حفظ خمسة بلاغات ضد أربعة وزراء اتُّهموا بعدم تنفيذ أحكام قضائية، ورأت عدم سلامتها لانتفاء القصد الجنائي بحقهم، هم: وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى (ببلاغين)، ووزير الكهرباء السابق عبدالعزيز الإبراهيم، ووزير الدفاع خالد الجراح، ووزير المالية أنس الصالح.

ورأت لجنة التحقيق حفظ بلاغ المغرد عبدالله فيروز ضد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، على خلفية الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة حول عمل «الإعلام» وما أثير عن أرشيفها، مبينة أنه لا «جريمة موجهة إليهما».