أقر مجلس الأمة الكويتي في القراءة الأولى قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى عشر سنوات، لا سيما تلك المرتبطة بالإرهاب، مع تحذيرات من أنه قد يضر بالحريات.

وصوت لمصلحة القانون 28 عضواً في المجلس بينهم أعضاء الحكومة، في حين صوت ثمانية نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت.

وزير العدل، يعقوب الصانع، قال: إن "القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم شؤون الخدمات الإلكترونية مثل موقع تويتر"، مشيراً إلى أن "قوانين مماثلة معتمدة في عدة دول أوروبية"، إلا أن عدة نواب حذروا من أن هذا القانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وسيؤدي إلى وضع كويتيين كثر في السجن.

وأقل عقوبة في القانون تنص على السجن ستة أشهر والتغريم 6600 دولار بتهمة "اختراق جهاز كمبيوتر أو شبكة إلكترونية".

وينص القانون على عقوبة السجن عشر سنوات لتأسيس موقع إلكتروني لتنظيم إرهابي، أو ينشر أخبار التنظيم على الإنترنت، أو يعمل على جمع الأموال له.

كما تخصص العقوبة ذاتها لجريمة غسل الأموال، ونشر معلومات حول سبل تركيب المتفجرات والأدوات الأخرى التي يمكن أن تستخدم في هجمات.

النائب صالح عاشور، اعتبر أن القانون "خطير جداً"، متسائلاً عن البلد الأوروبي الذي يوضع فيه الشخص في السجن عشر سنوات بتهمة الكلام ضد رأس الدولة أو رئيس الوزراء، مضيفاً: أنه "بموجب القانون، لن يتمكن الناس من الكلام، وإلا فسيوضعون في السجن".

وسبق أن حكم في الكويت على عدة ناشطين ومعارضين بالسجن بتهمة نشر تغريدات مسيئة للذات الأميرية، وبتهم أخرى تسيئ إلى سمعة الدولة أو تضر المصالح الوطنية الكويتية وعلاقاتها بدول الجوار، لا سيما الخليجية.

أما النائب المؤيد للقانون سعدون حماد فقد قال: "في بعض الدول العربية، الأشخاص الذين يتكلمون ضد رئيس الدولة يختفون، وهنا يحالون إلى المحاكمة".