قضت المحكمة الإدارية الكويتية، الثلاثاء، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية النائب السابق المعارض عبد الله البرغش.

وقال الحميدي السبيعي، محامي الدفاع عن البرغش، في تغريدة له على حسابه في تويتر: "المحكمة تلغي القرار (سحب الجنسية) وتعيد جنسية البرغش، وتعويض 5001 دينار كويتي ( نحو 15 ألف دولار أمريكي)".

من جهتها، قالت مصادر قضائية، إنه يمكن للحكومة الكويتية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وفي(22|7) الماضي، قررت الحكومة الكويتية سحب الجنسية الكويتية من النائب المعارض السابق عبد الله البرغش وأسرته؛ لكونه اكتسب الجنسية من خلال "عملية غش"، واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وتنص المادة 21 مكرر (أ) على أنه "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق، بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

وكان دفاع البرغش، المحامي الحميدي السبيعي، قد ذكر في مرافعة سابقة اللبس الذي بسببه تم سحب جنسية عائلة البرغش، مؤكداً عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

وأضاف أن هناك سبباً قانونياً لمنح عائلة البرغش الجنسية، حيث إن والدتهم كويتية بالتأسيس، والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادرة بـ1959 قبل إلغائها 1980 تقرر: "يعتبر كويتياً كل من ولد لأم كويتية وكان والده غير محدد الجنسية"، ومن ثم يعتبرون كويتيين بحكم القانون، ووفقاً للمادة الثالثة منه، وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيق للمادة المذكورة.

وطلب السبيعي صورة من ملف جنسية الابن الأكبر من عائلة البرغش "سعد"، وهو من مواليد 1952 لبيان وجود تزوير أو لا، إضافة إلى تزويد المحكمة بأسباب سحب جنسية آل البرغش.

لكن الحكومة الكويتية لم تقدم ملف وأسباب قرار سحب جنسية عائلة البرغش، رغم طلب المحكمة ذلك في جلسة سابقة.

يشار أن أول دولة خليجية بدأت سحب الجنسيات عن مواطنيها هي دولة الإمارات عندما سحبتها عن 7 مواطنين من المثقفين والأكاديميين البارزين والمؤثرين مجتمعيا. ورغم توجه المواطنين السبعة للقضاء لإعادة جنسيتهم وعجز وزاردة الداخلية إظهار ما زعموا بأنه مرسوم رئاسي يقضي بسحب جنسياتهم إلا أن القضاء الإماراتي تنكر لهم واعتبر أن القضية خارج صلاحيات القضاء في النظر فيها.