قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الأحد، بتأييد قرار وزارة التجارة والصناعة الكويتية بإغلاق شركة دار “الوطن”، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة “الوطن”، وعدد من المجلات التابعة لها.

 وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أصدرت، في (19|1) الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار “الوطن”، للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة “الوطن”، وعدداً من المجلات التابعة لها، نظرا لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، خاصة بعد خسارتها أكثر من ثلاثة أرباع رأس مالها.

وعاودت الصحيفة  الصدور في (12|2) الماضي ، بعد نحو 25 يوما من توقفها لمدة ثلاثة أيام إثر قيام محكمة كويتية، برفض استشكال الحكومة على أمر قاضي الأمور الوقتية، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة، الخاص بسحب ترخيص الصحيفة، وما ترتب عليه من قرارات صدرت عن وزارة الإعلام، لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من “الوطن “، لتعود للإيقاف مرة أخرى بقبول استشكال الحكومة وتنفيذ قرار الإغلاق.

وكان قاضي الأمور الوقتية، أصدر في (28|1) الماضي، حكما بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص، وما ترتب عليه من قرارات أخرى لحين الفصل في الدعوى، لكن محاميي الحكومة قدموا استشكالا في اليوم ذاته ما أوقف تنفيذ الحكم.

وفي (22|1) الماضي ألغت وزارة الإعلام الكويتية، ترخيص إصدار الصحيفة والمجلات التابعة لها.

وتنص المادة 14 من قانون المطبوعات الكويتي على إلغاء تراخيص الصحف “إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب”.

وشهدت الصحيفة، التي توزع نحو 100 ألف نسخة يومياً، عام 2014 تحولا في خطها السياسي، حيث تحولت إلى صحيفة تصنف على أنها معارضة للحكومة والبرلمان في آن معا، بعد أن كانت تصنف على أنها مع الحكومة.

فيما اتهم رئيس تحرير “الوطن”، الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح، في لقاء تلفزيوني بعيد سحب ترخيص الصحيفة بيومين، الحكومة بـ”اللجوء إلى أساليب ملتوية، لسحب ترخيص شركة دار “الوطن”، بعد أن عجزوا عن إيجاد ثغرة في قانون المرئي والمسموع.

ووجه “الصباح”، اتهامات إلى من أسماهم “خصومه”، وعلى رأسهم مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بالمساهمة في إغلاق الصحيفة.

وتعود ملكية صحيفة “الوطن” إلى شركة “دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر”، وصدرت لأول مرة كأسبوعية سياسية عام 1962، قبل أن تصدر بشكل يومي في 1974، ويصدر عنها عدد من المجلات الدورية المنوعة، وتصنفها مراكز إحصائية ومصادر إعلامية على أنها الأكبر في البلاد.