جمدت  السلطات السعودية نشاط لجنة تصنيف "الجماعات الإرهابية" المشكلة من 4 وزارات "الداخلية، الخارجية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، العدل" إضافة الى "ديوان المظالم"، و"هيئة التحقيق والادعاء العام"، المشكَّلة بالأمر الملكي الصادر من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمنوط بها إعداد قوائم - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات لضمها ضمن "قائمة التنظيمات الإرهابية" في 3 ربيع الثاني 1435هـ.

وقالت مصادر "لمجلة شؤون خليجية" السعودية: إن اللجنة التي لم تجتمع سوى مرات محدودة جدا، ولم تجتمع مرة أخرى، جُمد نشاطها تماما منذ أن تولى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم.

وقالت المصادر إن اللجنة التي كانت خاضعة لإشراف مباشر من الديوان الملكي ورئيسه في ذلك الوقت، كان الهدف منها وضع اسم "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ومطاردة كل من يتعاطف معهم بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي، وأظهرت تصريحات منسوبة لأعضاء في اللجنة أن الهدف الأول تصنيف من يتعاطفون مع الإخوان المسلمين، حيث أكدوا في تصريحاتهم أن وضع "إشارة رابعة" يدخل ضمن التجريم، ويظهر التعاطف مع الإخوان، وكذلك صورة الرئيس محمد مرسي، وتم استدعاء عدد السعوديين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" الذين يضعون إشارة "رابعة" أو يشيرون بأصابعهم "رابعة" وأخذ تعهد عليهم بإزالة شعار "رابعة" من معرفاتهم، وعدم الحديث عن مجزرة رابعة والنهضة، وأي مجازر ارتكبها الانقلاب العسكري، ومن أبرز من تم استدعاؤهم وأخذ تعهدات عليهم المحامي السعودي باسم عالم، كذلك تم الطلب من السعوديين الذين يكتبون في صحف قطرية بوقف الكتابة، ومن أبرز هؤلاء الدكتور محمد الحضيف، والدكتور أحمد بن راشد السعيد، والكاتبة ريم آل عاطف.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في عهد العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قائمة بأسماء "الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا" بناء على الأمر الملكي الصادر من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ومعاقبة من ينتمي لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها ما يندرج تحت عقوبات الأمر الملكي، وتضمنت الجماعات: تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين في قائمة الداخلية الأولى".

وقالت وزارة الداخلية - حينها - إن اللجنة المشكلة بتصنيف "الجماعات الإرهابية" سوف تقوم بتحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق ما ورد في الأمر الملكي، وطالبت "الجميع التقيد التام بذلك"، مؤكدة أنه "لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أيًّا مما أشير إليه".

يشار أن دولة الإمارات سبقت السعودية في وضع قائمة كهذه في نوفمبر 2014 وأدرجت فيها مراكز بحثية ومنظمات حقوقية وتيارات الإسلام المعتدل إلى جانب الجماعات المسلحة.