أسدلت محكمة التمييز في الكويت الستار اليوم على قضية اتهام النائب "مسلم البراك" فى ندوة "كفي عبثا"، واصدرت حكماً نهائيا بالحبس عامين مع الشغل وهو نفس الحكم الصادر من محكمة الإستئناف.

وكانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكما بحبس البراك سنتين مع الشغل والنفاذ إلا أن محكمة التمييز قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف دينار لحين صدور الحكم النهائي.

وفي رد فعل أولي قال البراك الذي كان يتحدث فى ديوانه بعد صدور حكم محكمة التمييز بحبسة عامين مع الشغل:" إن كنا داخل السجن وبين جدرانه سنكون أقوياء نملك إرادتنا، مؤكدا أنه وضع "سطوة المال تحت قدم وحب المناصب خلف ظهره" حسب تعبيره.

 وأضاف: نفسي لاتقبل الهوان ولن أقبل إطلاقاً الا بمواقف العز والكرامه خارج السجن أو داخله.  وخاطب البراك مناصريه قائلا، "تحية حب وإخلاص أقولها لكل الشباب والبنات لكل الأطفال ولكل الطلاب على مقاعد الدراسه ولكل المغردين، لاتحزنوا إن الله معنا".

وتابع البراك موصيا،" أوصي الجميع بتفعيل العمل والنضال السياسي بالشكل السلمي، مؤكدا أن العنف يضر الكويت، مشددا على أن موقف أبناء وبنات الكويت دين في عنقي" حسب قوله.

وحوكم البراك بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية في كلمة سابقة له. وأصدرت محكمة كويتية الشهر الماضي حكما بالسجن 5 سنوات على متهمين آخرين رددوا ما جاء في كلمة البراك التي حوكم عليها بالسجن عامين. 

وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية سجل الكويت في السنوات الأخيرة بصورة متواترة، معتبرة أن الكويت أول دولة عربية في محاكمة المغردين أو الناشطين بتهمة "الإساءة للذات الأميرية". 

وكانت وجهت منظمات حقوقية دولية رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي عشية قمة كامب ديفيد طالبته بالضغط على قادة دول الخليج المشاركين بالقمة والذين كان من بينهم أمير الكويت لإجراء إصلاحات ديمقراطية وحقوقية في بلدانهم.

ويشير مراقبون أن دولة الكويت لم تكن على هذه الحدة في التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان إلا بعد ضغوط قالوا إن دولة الإمارات مارستها عليها هي والسعودية في عهد الملك عبد الله للتضييق على المعارضة الكويتية وخاصة الإسلامية خشية تأثر المجتمعات الخليجية بمستوى الحريات والديمقراطية الذي كان سائدا قبل أن تستجيب دولة الكويت لضغوط أبوظبي والرياض على حد تقدير المراقبين.

ويضيف المراقبون أن هذه الأحكام التي وصفوها بالمسيسة سواء في الكويت أو الإمارات بالإشارة إلى محاكمات ناشطين إماراتيين وخليجيين كان أحدثهم الحكم في قضية "بوعسكور" بأحكام وصفت بالقاسية – يضيفون أن هذه المحاكمات ستؤدي إلى رفع مستوى الاحتقان في الشارع الخليجي بما لا يمكن التنبؤ بمآلاته، على حد تحذير المراقبين.