أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح اعتماد " مشروع ضريبة القيمة المضافة " بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك كاتفاقية تتضمن الأحكام والمبادئ المشتركة المتفق عليها بين الدول الأعضاء، على أن تصادق هذه الدول على الاتفاقية حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة.

وقال الصالح في تصريح له لوكالةالأنباء الكويتية " كونا " بعد ترؤسه وفد دولة الكويت في الإجتماع الـ100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس: إن الاتفاقية تعتبر نافذة اعتباراًمن إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول المجلس لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية.

وأشار إلى أن القرار يتضمن إصدار كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي لضريبة القيمة المضافة يعكس فيه الأحكام المشتركة الواردة في الإتفاقية. 

وأوضح  الصالح أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي وافقت على مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي، واختصاصات اللجنة وتحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة لها، مبيناً أنه سيتم تعديل النظام وفقاً للمقترحات المقدمة. 

وذكر أنه تم الإتفاق على تكليف صندوق النقد الدولي بإعداد دراسات حول تقييم أثر انخفاض أسعار النفط على دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك في الإستقرار المالي وأسعار الطاقة وسياسات الضرائب في الدول الأعضاء.

وعن الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية قال الوزير الصالح إن نظام إنشاء الهيئة يبحثه حالياً وزراء العدل، على أن ترفع إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم.

وقال إن الاجتماع استعرض البند المتعلق بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى، ومدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها، مشيراً إلى التزام دولة الكويت بتنفيذ هذه القرارات والعمل بموجبها. 

وأضاف أن الإجتماع بحث أيضاً التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة محافظي البنوك المركزية، ولجنة الإطار العام لدراسة " تعميق " التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي ونتائج أعمال الفريق التفاوضي الخليجي واعتماد توصياتها. هذا وأكد الصالح أهمية نتائج الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، لما تضمنته من قرارات تناولت مجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وكانت أعمال الاجتماع انطلقت أمس بهدف دفع العمل الإقتصادي المشترك.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، إن دول المجلس قطعت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، مبيناً أن ذلك يعود للدور الذي تقوم به لجنة التعاون المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأوضح الشبلي أن التعاون الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليه العمل الخليجي المشترك.

 وأشار إلى أن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة بالنسبة لمجلس التعاون، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار عام 2013 بمعدل نمو بلغت نسبته 37 بالمئة عن عام 2012.