استطاع مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون يمنح الكونغرس الحق في مراجعة، وربما رفض، أي اتفاق يتوصل إليه الرئيس الأمريكي مع إيران.

مشروع القانون تم تمريره بأغلبية ساحقة، إذ حصل على 98 مؤيداً مقابل صوت واحد رافض، وغياب عضوة مجلس الشيوخ، باربرا بوكسر، عن جلسة التصويت".

السيناتور توم كوتون، صاحب الصوت الرافض، قال، قبل تصويته على رفض مشروع القانون: إن "أي اتفاقية مع أي عدو، وبالأخص إذا كان راعياً للإرهاب مثل النظام الإسلامي الإيراني، يجب أن يتم تقديمها كمعاهدة، وأن تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، كما ينص عليه الدستور".

ويقضي مشروع القانون بأن يكون على أوباما تقديم أي اتفاق نهائي مع إيران إلى الكونغرس؛ لدراسته خلال فترة 30 يوماً، إضافة إلى 12 يوماً آخر لأوباما ليوافق أو ينقض القرار باستخدام حق الفيتو، ومن ثم 10 أيام أخرى أمام الكونغرس للتصويت بأغلبية الثلثين لتمرير القرار، بغض النظر عن الفيتو الذي استخدمه الرئيس، أو بتمرير المشروع كما يقره الرئيس في حالة الفشل بالحصول على أغلبية الثلثين.

ويسمح مشروع قانون للكونغرس بمراجعة أي اتفاقية نووية دولية تتوصل إليها مجموعة 5+1 مع إيران، قبل السماح للرئيس الأمريكي بالموافقة عليها.

ولن يكتسب المشروع قوة القانون إلا بعد تصويت مجلس النواب عليه الأسبوع المقبل.

ويتوقع المراقبون أن لا يواجه المشروع أي صعوبة في تمريره عبر مجلس النواب، وهو أمر إذا ما تم فسوف يحرم الرئيس الأمريكي باراك أوباما من إلغاء العقوبات عن إيران دون الرجوع إلى الكونغرس.