قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين الماضي, في قصر اليمامة بمدينة الرياض الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، ويؤسس التنظيم لهيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين) تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وهذه أول مرة في تاريخ المملكة يسمح فيه بتنظيم هيئة للمحامين السعوديين.
ويمنح التنظيم الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع أسس ومعايير مزاولة مهنة المحاماة ، والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة مهنتهم وفقاً لما هو مُقر نظاماً ، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير العدل ، ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والعدلية ، واثنين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات ، وخمسة من أعضاء الهيئة تنتخبهم جمعيتها العمومية.