في الوقت الذي ما فتئت فيه باكستان تؤكد على التزامها بحماية أراضي المملكة العربية السعودية، رفض البرلمان الباكستاني مؤخرًا الانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية لمكافحة المتمردين الحوثيين في اليمن.

وبينما يواجه العديد من الباكستانيين مخاطر داخلية من قبل تنظيم طالبان، فإنهم يعارضون التدخل في عمليات عسكرية خارج الديار، خاصة وأن العمليات تتعلق بمحاربة عدو لم يُسمع عنه من قبل لدى الباكستانيين من جهة، وبما يعتري ذلك التدخل من مخاطر تدهور العلاقات مع إيران، البلد الداعم لإسلام أباد من جهة أخرى.

لا يبدو غريبًا إذن أن تعج الأجواء السعودية برحلات مكوكية لأعضاء في حكومة باكستان لشرح وجهات نظر بلادهم. أو ربما يشي ذلك ببعض التراجع في المواقف الباكستانية.

تراجع قد يعكسه موافقة الجيش الباكستاني مؤخرًا على تقديم الدعم البحري للسعودية في فرض حظر على الأسلحة ضد الحوثيين. رغم ذلك، إلا أن هذا التراجع لن يجبّ قرار البرلمان الباكستاني. فالتدهور الذي شهدته العلاقات بين باكستان وحلفائها العرب، وإن كان مؤقتًا، إلا أنه تدهور غير مسبوق.

قرار البرلمان الباكستاني جاء مفاجئًا للسعودية، خاصة وأن القرار أعقب اتفاق المبادئ الذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران. فالمملكة لطالما أبدت مخاوف حيال التقارب الإيراني الأمريكي، كما هو الحال مع تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وحينما أبدت باكستان قلقها بعد أن قامت الهند بإجراء اختبارات شملت خمسة قنابل نووية في عام 1998، تعهدت الحكومة السعودية بإرسال 50.000 برميل نفط يومًا دون مقابل، وهو ما مكن باكستان من إجراء اختبارات فيما بعد شملت ستة قنابل.

في مقابل السخاء الذي قدمته المملكة، تلقت السعودية مساعدات عسكرية باكستانية في شكل جنود وصواريخ باليستية. وليس ذلك فحسب، بل إن الطيارين الباكستانيين قادوا طائرات مقاتلة سعودية ضد جنوب اليمن في أواخر الستينيات من القرن الماضي. كما أن القوات الجوية الباكستانية ساعدت القوات الجوية الملكية السعودية في سنواتها الأولى. واليوم، يجرى تدريب الضباط السعوديين في كليات الدفاع الوطني الباكستانية.

الحكومة السعودية من جانبها تبنت نهج المقايضات في مقابل بعض الفوائد النووية، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، أن تقوم باستلام بعض من الأسلحة النووية التي ساهمت في تمويلها. ثمة مزاعم في هذا الشأن بتخصيص بعض الرؤوس الحربية الباكستانية لهذا الغرض في قاعدة جوية في كامرا، قرب إسلام آباد، وهو الأمر الذي تنفيه باكستان، التي تمتلك قرابة 120 رأسًا نووية.

وبينما توقعت السعودية أنها تقع تحت المظلة الباكستانية النووية، كما هو الحال مع اليابان التي يقال بأنها تحتمي بالمظلة النووية الأمريكية، خاصة وأن القدرات النووية الباكستانية تتخطى حاجز 2750 كم، فقد دفع القلق السعودي إزاء التردد الباكستاني في دعم السياسة السعودية في اليمن، إلى البحث عن بدائل نووية أخرى كنوع من الضغط على إسلام آباد، باعتبارها شريكًا نوويًا كان من المفترض أن يتم الاعتماد عليه.

في شهر مارس الماضي، قامت السعودية بتوقيع اتفاق مع كوريا الجنوبية يشمل عمل التقييمات اللازمة لإمكانية بناء مفاعلين نوويين في السعودية التي تخطط لبناء 16 مفاعلًا للطاقة النووية خلال العشرين سنة المقبلة. ويتوقع أن يتم الانتهاء من أول مفاعل نووي في 2022 بحسب الرابطة النووية العالمية.

دفعت المواقف الباكستانية الأخيرة إلى تصاعد المخاوف السعودية تجاه باكستان، شريك السعودية النووي الذي لا غنى عنه، والذي قد لا يخضع لإملاءات المملكة الخليجية الأكثر ثراءً بعد الآن.