لازالت ردود الفعل الغاضبة تتوالى على ترحيل الإعلامي الكويتي سعد العجمي، حيث أصدرت القوى السياسية المعارضة بالكويت، بيانًا تستنكر فيه ممارسات السلطة ضد معارضيها، وما تعرض له العجمي من نفي خارج البلاد بعد سحب جنسية، حيث اعتبرت ما حدث أحد أساليب الترهيب والترويع.

وجاء في البيان الذي وقَّع عليه كل من: "حزب المحافظين المدني، والتيار التقدمي الكويتي، وحركة العمل الشعبي، ومنظمة العمل الكويتية، وحزب الأمة، والحركة الديمقراطية المدنية":

"تابعنا ببالغ الأسف الخطوة التي اتخذتها السلطة بنفي المواطن سعد العجمي عن وطنه الكويت بعد أن قامت بخطفه بصورة وحشية ومرعبة، وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتبعتها السلطة تجاه معارضيها تراوحت بين استخدام القوات الخاصة في تفريق التظاهرات والمسيرات بشكل عنيف، واحتجاز عدد كبير من المواطنين لمدد متفاوتة على ذمة التحقيق، مروراً بأسلوب الملاحقات السياسية بغطاء قانوني لعدد كبير من النواب والناشطين السياسيين والحقوقيين، حتى وصلت السلطة إلى نزع الجنسية من عدد من المواطنين الذين لهم آراء سياسية مختلفة معها".

وأكد البيان أنه "بعد حادثة اختطاف سعد العجمي ونفيه عن وطنه تكون السلطة قد أضافت أسلوباً قمعياً جديداً يضاف لأساليبها سالفة الذكر لترهيب وترويع كل من يخالفها بالرأي باتباع أساليب قمعية؛ فهي فضلاً عن أنها غير دستورية لمخالفتها الصريحة للضمانات المكفولة للإنسان قبل المواطن التي احتواها دستور 1962 فإنها غير إنسانية أيضا".

واعتبرت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان "أنّ استمرار السلطة في التصعيد ضد المعارضة بشكل غير مسبوق إنما يزيد الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد منذ سنوات اشتعالاً ولا يعالجها، فالقمع والإضرار بمصالح الناس ونزع المواطنة والمحاربة في الأرزاق أساليب جربتها أنظمة كثيرة في العالم ولم ترجع عليها إلا بأسوأ النتائج وأخطرها".

وطالب البيان كل القوى السياسية والمدنية الحية والمنظمات العمالية والاتحادات الطلابية بـ"التكاتف في رفض هذه الأساليب القمعية غير المسبوقة التي يريد لها البعض أن تصبح نهجاً معتاداً"، مؤكدا على "رفض هذه الأساليب القمعية غير القانونية بشتى طرق الاعتراض السلمي، منطلقين من دستور عام 1962"، معلنا "اللجوء إلى المنظمات الدولية والرأي العام العالمي لفضح هذه الأساليب البوليسية والقرارات الجائرة التي تقوم بها السلطة في الكويت".