أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم العالي ذو التوجه الليبرالي د.بدر العيسى جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا "تويتر"، كما وصفها مغردون إنها تحمل نفسا عنصريا وفئويا ضد أغلبية في المجتمع الكويتي  وتهين القرآن الكريم، مطالبين باقالته فورا ومحاكمته.

 حيث اتهم العيسى المعارضة في المجالس السابقة بدعم الشهادات الوهمية، كما أشار إلى سيطرة من أسماهم بالإسلاميين والقبليين على أركان التعليم التطبيقي والتدريب في الدولة، وانتقد سوء اوضاع هيئة التطبيقي التي تعاني من هيمنة التيارات القبلية والاسلامية وأن الأخوان منتشرون بداخلها ، واصفاً مستوى مخرجاتها ب‍ “المتدني” واعترف أن طلبة الجامعة ثقافتهم ضعيفة والكثير منهم لا يعرف حتى من هو رئيس الحكومة.

تنقية آيات واحاديث التطرف

كما أشار الوزير حسب صحيفة القبس في أول حوار له منذ تسلمه الحقيبة الوزارية، إلى الخلل الذي يعانيه التعليم في الكويت، مبيناً أن المعارضة دعمت الشهادات الوهمية وأن الكثير من حملة هذا الشهادات قُبلوا في الجامعة.. كما قال إن وضع هيئة التطبيقي محزن واعتبر أنها مختطفة من الإسلاميين والقبليين وأن وبينما أكد اصراره على محاربة ظاهرة الشهادات الوهمية التي استشرت في المجتمع أخيراً، واتهم العيسى نواب المعارضة  في المجلس السابق بممارسة ضغوط لقبول أصحاب تلك الشهادات

وحول المناهج الدراسية أعرب العيسى عن قلقه قائلا: يقلقني ويقلق معظم الناس قضية مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، وعندما استلمت حقبة التربية كوّنت لجنة من مسؤولي الوزارة وعدد من المستشارين وبدأنا تنقية منهج التربية الإسلامية في ما يتعلق بالتطرف والآيات والأحاديث التي تدعو بهذا الجانب، ولمسنا أن المناهج معظمها كان يركز على التفسير السلبي

كما وجدنا أيضا أن مناهج اللغة العربية نصفها تربية إسلامية، وركزنا أن تكون المادة مشوقة للدارس والطلاب، على حد تعبيره.

متوعدا بتشريع الاختلاط 

ورأى أن الوضع السياسي ملائم الآن لإعادة طرح إلغاء قانون منع الاختلاط الذي وصفه

ب‍ “المكلف” جداً للدولة ، قائلا: الأمر مكلف جدا، لأن جامعة الكويت فيها نسبة الإناث أكثر من الذكور، فمثلا «بعض المحاضرات نجد فيها طالبين بالقاعة وسط 50 طالبة”.

وعن ملاءمة الوضع السياسي بالدولة لتغيير قانون منع الاختلاط، قال: من وجهة نظري أراه ملائما على مستوى جميع الأطراف، من مجلس الأمة والحكومة والشارع، ولكن إن أنهيت القضية عن طريق المحكمة الدستورية، أفضل من عملية إدخالها في التصويت داخل المجلس، والأمر حاليا بيد المحكمة الدستورية وليس مجلس الأمة.

ردود فعل على تصريحاته

علق أستاذ الاقتصاد الاسلامي أحمد الديحاني بقوله: "من وصف الآيات والأحاديث بالتطرف والإرهاب دخول في الكفر الصريح".

وقال دكتور الفلسفة الإسلامية علي السند ” هل يحق لوزير التربية تقييم العامليين في المؤسسات الحكومية بناء على انتماءاتهم الفكرية والاجتماعية.

وأضاف : اتهام الآيات والأحاديث بالتطرف هو أول وأهم سبب يستوجب إقالة ومحاكمة وزير التربية.