يستعد مجلس الغرف السعودي لإطلاق خريطة استثمارية نوعية لليمن، بقيمة خمسة مليارات دولار، مساندة لـ"عاصفة الحزم" وعودة الشرعية.

يأتي ذلك في ظل تعرض البنك المركزي في اليمن للنهب وسرقة ما فيه من أموال، وتوقفت على أثر ذلك عملية التحويلات المالية والمصرفية الرسمية، في وقت ضعفت فيه التحويلات الفردية إلى الحد الأدنى.

وقال عضو مجلس الأعمال السعودي-اليمني، عبد الله بن محفوظ، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية: إن مجلس الغرف السعودية أعلن جاهزيته حالياً لإطلاق استثمارات نوعية في اليمن كمسؤولية يستشعرها القطاع الخاص، "دعماً لعمليات التحرك العسكري التي تدحر المنقلبين على الشرعية في اليمن، من حوثيين وغيرهم ممن حالفهم"، مضيفاً أن "حركة الاستثمار ونقل الأموال بين البلدين متوقفة أو شبة متوقفة، وفي ظل العمليات الجارية الآن؛ فإن أغلب المحافظات اليمنية بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".

وأشار بن محفوظ إلى أن تحويل الأموال بين البلدين ليس ذا جدوى في الوقت الحالي. مؤكداً: "ما كان لنا الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها، ولذلك آثرنا أن نبدأ من الآن في وضع خارطة طريق استثمارية وتنموية لتنفيذها في اليمن، وينصب تفكيرنا في كيفية تحديد نوعية الاستثمارات التي يحتاج إليها اليمن بصورة عامة".

وتشتمل ملامح الخريطة الاستثمارية، حسب بن محفوظ، على إقامة مصانع للأغذية وأخرى للتغليف ومصانع للأسماك التي تشتهر بها اليمن، مع العمل على إعادة صيانة وعمل مصانع الإسمنت، وغيرها من المصانع المتوقفة بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية تشتمل أيضاً على إدخال مصانع المعادن، ومنها مصنع للحديد، خاصة أن الثروة المعدنية في اليمن جيدة، على حد تعبيره، متوقعاً أن تستوعب تلك المصانع أعداداً كبيرة من العمالة اليمنية، فضلاً عن أنها تكفي حاجة المستهلك الداخلي.

وفيما يتعلق بتقديرات حجم الاستثمارات التي يعتزم القطاع الخاص إطلاقها باليمن، أوضح أنها ستلامس الـ5 مليارات دولار خلال عامين من الآن، مشيراً إلى أنه خلال 20 عاماً كانت هناك استثمارات سعودية في حدود 5 مليارات دولار.

من جهته، أوضح عضو مجلس الغرف السعودية، عبد الله المليحي، أن اليمن فقد حصته منذ فترة، مبيناً أنه حالياً في حاجة ماسة إلى استعادة حصته من الدعم والتمويل والاستثمارات والمشروعات العملاقة لعدد كبير من الجهات الدولية والحكومية والخاصة التي كانت قائمة فيها قبل الصراع.

وأكد المليحي أن القطاع الخاص السعودي مستعد للمشاركة في إعادة إعمار اليمن وإنقاذ اقتصاده من الوهن الذي أصابه وشلّ حركته، مبيناً أن هذه الحرب أعادت الثقة مرة أخرى، لاستئناف أعمال القطاع الخاص السعودي التنموية الداعمة من حيث الاستثمارات السعودية النوعية فيها.