دخلت إيران في مفاوضات بشأن برنامجها النووي أمام (5+1) من الدول الغربية، مرحلة حاسمة في مسار مستقبل الشرق الأوسط، بعد أن وقع الغرب وإيران اتفاق إطار نهائي على "المعايير الرئيسية" للاتفاق في شأن النووي الإيراني.

واتفقت إيران مع القوى الكبرى على تعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الحالية، ومراقبتها 10 سنوات، بموجب اتفاق نهائي سيتم توقيعه في 30 يونيو/حزيران المقبل.

كما سيشمل الاتفاق النهائي موافقة إيران على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي، من 19 ألفاً إلى 6 آلاف في موقع فوردو النووي، الذي كان قادراً على صنع قنبلة نووية بحسب تقارير أمريكية.

عودة سياسة الاعتداد بالنفس

ويجزم مراقبون أن الاتفاق النهائي مع الغرب لم يشمل فقط اتفاقات فنية وتقنية، بل بالتأكيد كانت السياسة حاضرة في المنطقة، لا سيما مستقبل نفوذ إيران في الشرق الأوسط في ظل "عاصفة الحزم"، التي جعلته ينحني قليلاً أمامها، على الأقل في اليمن، التي سقطت بيد جماعة "أنصار الله"، المدعومة من طهران.

ويبدو أن قبول إيران التوقيع على الاتفاق النووي بعد الوصول إلى حلول وسط بشأن برنامجها النووي، يأتي مقابل اعتراف دولي ضمني بالنفوذ الإقليمي لإيران فيها، أو على الأقل عدم إبرام تسويات سياسية في العراق وسوريا دون التشاور معها.

وبالتأكيد فإن الملف اليمني خيم بظلاله على المفاوضات في مراحلها الأخيرة، حيث إنه يقع ضمن بند النفوذ الإقليمي لإيران، ليؤكد "محللون" أن إيران تقيم اتفاقاً سياسياً مع الولايات المتحدة على الشرق الأوسط، وهذا الأمر مرهون بردة فعل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ويرى مراقبون أن مخاوف السعودية، ودول الخليج عموماً، من الاتفاق الدولي، الذي سيشجع إيران على الاستمرار في سياسة خارجية أكثر اعتداداً بالنفس، جعلتها تستبق بضربة عسكرية للنفوذ الإيراني في اليمن، وفي أثنائه ترتيب لآخر في سوريا، فهل أرادت السعودية أن تحسم الصراع مع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، الذي وصل إلى خاصرتها الجنوبية، قبيل التوصل إلى الاتفاق الذي ربما يفسد الخطوة العسكرية السعودية المباغتة لطهران، علماً أنها تمت بعلم ومباركة واشنطن؟

ورقة خليجية مضادة

في المقابل، يرى مراقبون أن المملكة ودول الخليج لن تنحني أمام هذا الاتفاق، بفضل أوراق القوة التي يمتلكونها للضغط لمواجهة النفوذ الإيراني الذي أشعل المنطقة من الشمال إلى الجنوب.

ولعل أبرز هذه الأوراق، هي الورقة النووية المضادة لنووي إيران، وذلك اعتماداً على العلاقات الوطيدة مع باكستان، إذ ينظر السعوديون إلى باكستان على أنها واحدة من 3 قوى إقليمية، إلى جانب إيران وتركيا، قادرة على فرض تأثير حاسم على الشرق الأوسط، بحسب المراقبين.

ولأن التحالف مع إيران، عدو المملكة الأيديولوجي الأشد خطورة، والذي تحركه طموحات الهيمنة الإقليمية، أمر غير وارد على الإطلاق، ولاختلاف تركيا والسعودية في بعض الطروحات والأيديولوجيات، تبدو إسلام آباد هي الحليف الأنسب للرياض.

وفي تقرير لمركز "بيو" الأمريكي للدراسات، ذكر التقرير أن زيارة رئيس لجنة الأركان المشتركة الباكستاني، في فبراير/شباط الماضي، للسعودية، جاءت في ظل التخمينات بشأن اتفاق المملكة مع باكستان على الحصول على رؤوس حربية نووية، إذا تمكنت إيران من امتلاكها، وهي الزيارة التي جاءت بعد يوم واحد من تجربة الجيش الباكستاني لصاروخ "رعد"، الذي يصل مداه إلى 220 ميلاً، وهو قادر على حمل رؤوس نووية.

ومن المتوقع أن تلجأ المملكة إلى خيار شراء قنابل نووية بدلاً من الدخول في المجال النووي لأسباب عديدة؛ منها، أن السعودية موقعة على معاهدة منع الانتشار النووي، وهذا يعني أن أي نشاط نووي سعودي خارج الإطار السلمي سيعد خرقاً للمعاهدة، وسيترتب على المملكة عقوبات دولية.

كما أن خيار شراء أسلحة نووية لاستخدامها في ردع طموحات إيران، يعطي السعودية حرية الحركة وسرعة أكبر بكثير من الطرق الفنية، ما من شأنه أن يخترق أية محاولات دولية لعرقلة أو منع حصولها على القدرة النووية، في حال كان هناك وضع إقليمي استثنائي خطير كالذي تعيشه المنطقة اليوم.

فضلاً عن أن ذلك يوفر للسعودية رادعاً وغطاءً بديلاً عن المظلة النووية الأمريكية، التي بات بعض الأوساط داخل المملكة يراها ضمانة غير أكيدة، خاصة بعد التوترات التي سادت العلاقة بين البلدين بسبب المفاوضات مع إيران والانفتاح الذي أبدته الولايات المتحدة حيالها.

وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد ما يضمن أن يتمكن الإيرانيون والغرب من الاتفاق والتوقيع على التفاصيل الفنية الكثيرة بحلول 30 يونيو/حزيران القادم، موعد التوقيع على الاتفاق النهائي، إذ إن احتمال انهيار المفاوضات لا يزال قائماً.