وأشار إلى أن مصر أجبرت على التوقيع على الاتفاقية بشأن بناء سد النهضة مع إثيوبيا والسودان وتحتاج للحصول على ضمانات بعدم تأثير السد على حصتها من المياه، ومع ذلك فإن تنوع مصادر مياه النيل بين النيلين الأزرق والأبيض وتوزيعها بين 9 دول أخرى يجعل من الصعب للغاية ضمان استقرار الاتفاق الثلاثي.

وأضاف أن مصر كانت تدفع مؤخرا باتجاه إجبار إثيوبيا على إلغاء بناء السد باعتباره التكتيك الوحيد الذي يضمن استمرار تدفق المياه إلى مصر بشكل آمن، لكن بعدما تمكنت إثيوبيا من بناء 40% من السد وجدت مصر نفسها مجبرة على تغيير موقفها والسعي لتوقيع اتفاق متين على الرغم من أنه غير مضمون استمراره للأبد.

وحذر الموقع من أن أي تدهور في حصة مصر من النيل مستقبلا سيمثل كارثة لها في الوقت الذي استغلت فيه إثيوبيا الاضطرابات السياسية في البلاد منذ 2011م من أجل بناء السد، كما أن مصر لا تمتلك القدرات العسكرية لوقف بناء السد أن قصفه بعد بنائه فالقواعد الجوية المصرية بعيدة وليس من المسموح لها باستخدام القواعد الجوية بالسودان كما أنها لا تمتلك قدرات التزود بالوقود للطائرات الحربية لمسافة بعيدة جدا كهذه.

وأشار إلى أن مصر توجهت إلى شركائها الدوليين لإقناع إثيوبيا بوقف بناء السد إلا أن القاهرة فشلت في الحصول على الدعم الدولي في هذا الشأن.

وأضاف أن أوروبا وأمريكا ودول الخليج وتركيا لم يبدوا استعدادهم لممارسة الضغط الدبلوماسي على إثيوبيا نظرا لمصالحهم معها، فأمريكا وأوروبا يحتفظون بعلاقات قوية معها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب في القرن الأفريقي، ودول الخليج وخاصة السعودية لديهم مصالح اقتصادية إستراتيجية في مجال الزراعة بإثيوبيا، وتركيا اللاعب الإقليمي الرئيسي تستثمر بقوة في قطاع الصناعة ولديها مصلحة في زيادة توليد الكهرباء وليس في وقف بناء السد.

وأكد التحليل أن إثيوبيا سيكون بإمكانها انتهاك الاتفاق مع مصر في الوقت الذي تريد فيه فعل ذلك لأن مصر ليس لديها خيارات عسكرية أو ضمانات خارجية تجبر أديس أبابا على احترام الاتفاق، مما يعني أن التوتر سيستمر بين الجانبين على المدى القصير على الأقل.