أطلقت قوى سياسية كويتية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعوات للحشد في ساحة "الإرادة" المقابلة لمقر البرلمان، في العاصمة الكويتية مساء غد الأثنين.

ويهدف الاحتشاد الذي يحمل اسم  "اثنينية استرداد كرامة الشعب" إلى المطالبة بإطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير عنه وحرية التجمع المكفولة في الدستور.

وكانت قوى سياسية، قد وقعت على بيان، أصدرته الخميس الماضي، وهي حركة العمل الشعبي "حشد" والحركة الديمقراطية المدنية "حدم"، والحركة الدستورية الإسلامية، وحزب الأمة، والتيار التقدمي الكويتي، ومظلة العمل الكويتي "معك"، حيث حدت فيه القوى خمسة مطالب ملحة لتجمعاتها أولها إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير عنه وحرية التجمع المكفولة في الدستور.

وحددت هذه القوى خمسة مطالب ملحة لتجمعاتها أولها إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها، وبالأساس حرية الرأي وحرية التعبير عنه وحرية التجمع المكفولة في الدستور، وحلّ مجلس "الصوت الواحد"،  (البرلمان الحالي الذي انتخب بناء على مرسوم أميري بمنح الناخب صوتا واحدا بدلا من 4 أصوات وصدر في 2012 )، ورحيل الحكومة الحالية، وكذلك إسقاط التهم عن الملاحقين وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، إضافة إلى إلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بسحب الجنسية أو إسقاطها أو إفقادها عن المواطنين الذين تم سحبها أو إسقاطها عنهم أو إفقادها منهم لأسباب سياسية، ومكافحة الفساد ومواجهة جرائم الأموال العامة من إيداعات وتحويلات ورشاوى ومحاسبة المتورطين، حسب البيان.

وتأتي الدعوات لهذا الحشد، بعد أن قررت النيابة العامة الكويتية، الأربعاء الماضي، حفظ القضية المعروفة إعلامية باسم "بلاغ الكويت" الذي اتهم فيه نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الفهد الأحمد الصبا، كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (جاسم الخرافي، ناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة “التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة.