تستمر وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ومؤسستها الخيرية، بالتورط في القضايا الأخلاقية، بينما تستعد لإطلاق حملة الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة في عام 2016.

وفي أحدث تطور، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مؤسسة كلينتون الخيرية لم تلتزم باتفاق عقدته هيلاري مع البيت الأبيض حين كانت تعمل في وزارة الخارجية لتجنب تضارب محتمل في المصالح. وكانت كلينتون قد وعدت بالكشف عن كل الجهات المانحة لمنظماتها غير الربحية، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

وقال جوناثان ألين في تقريره لوكالة الأنباء العالمية: “ردًا على أسئلة من رويترز، أكد مسؤولون في مبادرة كلينتون الصحية (CHAI) والجمعية الخيرية أنه لم يتم نشر قائمة كاملة بالجهات المانحة لجمعيات كلينتون الخيرية منذ عام 2010“. وأضاف ألين: “وقد تم عزل CHAI ككيان قانوني مستقل في تلك السنة، ولكنّ المسؤولين اعترفوا بأنها لا تزال تخضع لاتفاق الكشف مثلها مثل الجمعية الخيرية“.

واعترفت المتحدثة باسم CHAI، مورا دالي، بأن منظمتها ارتكبت خطأً. وقالت دالي لرويترز: “عدم القيام بذلك حدث سهوًا“.

ويأتي هذا التقرير بعد تقرير آخر نشرته صحيفة واشنطن بوست في فبراير/شباط، قال بأن مؤسسة بيل، هيلاري، وتشيلسي كلينتون، الخيرية، لم تلتزم باتفاق مع البيت الأبيض للحد من المساهمات الخارجية.

وبدلًا من ذلك، حصلت الجمعية على هدية بقيمة نصف مليون دولار من الجزائر، في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة تضغط بنشاط على وزارة الخارجية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ووفقًا لرويترز، تثير هذه الحقائق الجديدة أيضًا أسئلة حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قادرة على مراجعة تبرعات الحكومات الأجنبية لمنظمة CHAI، التي يتجاوز إنفاقها ما تنفقه جميع المنظمات الخيرية الأخرى مجتمعة. ويقال إن العديد من الحكومات الأجنبية تبرعت بعشرات الملايين من الدولارات للمنظمة بينما كانت كلينتون وزيرةً للخارجية بين عامي 2009 و2013.

وسعى مساعدو كلينتون ومسؤولو جمعيتها الخيرية إلى التقليل من شأن هذه التطورات، مشيرين بدلًا من ذلك إلى العمل الإيجابي الذي تقوم به الجمعية في جميع أنحاء العالم. ورفض متحدث باسم كلينتون التعليق لرويترز، كما لم تستجب كلينتون ومؤسستها لطلب بزنس إنسايدر بالحصول على تعليق.

وتسلط هذه الإشكاليات الأخلاقية الضوء على مصدر مستمر آخر للجدل حول كلينتون وحملتها لانتخابات الرئاسة، هو المال. وقد تعرضت وزيرة الخارجية السابقة لانتقادات شديدة لسماحها لمؤسستها بأخذ المساهمات من الحكومات القمعية. وبالإضافة إلى الجزائر، تلقت الجمعية الملايين من الدولارات من مصادر مشكوك فيها، مثل المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والصين.