دافعت المملكة العربية السعودية عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، على الانتقادات الدولية في قضية الحكم الصادر العام الماضي بحق المدن السعودي الليبرالي رائف البدوي.

وكانت السلطات السعودية، أصدرت حكماً على "بدوي" يقضي بجلدة مائة جلدة وسجنه عشر سنوات بتهمة الإساءة للإسلام.
ونفذت السلطات أول 50 جلدة في يناير| كانون الثاني، بحق بدوي، الأمر الذي لقي انتقادات غربية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك قوانين بشأن التعبير السياسي والديني ووضع المرأة السعودية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله عبر عن إدانة واستهجان المملكة الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي.
واعتبر المسؤول المحاكم السعودية مستقلة وأن دستور البلاد يكفل حماية حقوق الإنسان لأنه قائم على الشريعة الإسلامية، حسب الوكالة.

وذكر المصدر أن السعودية لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم.