يبدو أن التعديلات التي طرأت على فريق رسم سياسات الطاقة في المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك «سلمان» الحكم في أواخر ينايرLكانون الثاني الماضي تتيح لدائرة المقربين من الملك تشديد قبضتهم على الاستراتيجية النفطية عما كان عليه الحال في ظل الحكام السابقين.

كان أبرز التعديلات ترقية الأمير «عبد العزيز بن سلمان» نجل الملك وأحد الأعضاء الدائمين في وفد المملكة في اجتماعات «أوبك» منذ مدة طويلة إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية بدلا من منصب مساعد الوزير الذي شغله لسنوات عديدة.

وفي اليوم نفسه شكل الملك «سلمان» هيئة جديدة لتحل محل المجلس الأعلى للبترول وعين ابنا آخر من أبنائه هو الأمير «محمد بن سلمان» لرئاسة المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

ولا توجد أي مؤشرات تظهر أن هذه التعيينات ستؤدي إلى تغييرات في الطريقة الأساسية التي تتخذ بها المملكة قراراتها النفطية أو تقلص نفوذ وزير البترول «علي النعيمي».

ومع ذلك فمن الواضح أن الملك يضع الأساس لنقلة عبر الأجيال في كيفية تطوير الرياض لاستراتيجياتها على صعيد قطاع الطاقة والاقتصاد عموما.

وقال «سداد الحسيني» المسؤول التنفيذي السابق بشركة أرامكو السعودية والذي أصبح مستشارا في مجال الطاقة «هذا يضمن أن يوجه الملك السياسات عن كثب بنفسه سواء كانت السياسة الداخلية عن طريق الأمير محمد والمجلس الاقتصادي أو السياسة النفطية الدولية من خلال الأمير عبد العزيز».

كيف تسير الأمور

غير أن الملك «سلمان» ألغى هذا المجلس بجرة قلم في واحد من قراراته الأولى عقب تولي الحكم وأنشأ ”المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية“؛ ليتولى مهام المجلس بالاضافة إلى مهام لجنة أخرى كانت أعمالها تتركز على الاصلاحات الاقتصادية.

واعتبرت هذه الخطوة محاولة من جانب الملك لتوحيد عملية رسم السياسات بالتخلص من اللجان غير الضرورية التي يشارك فيها نفس المسؤولين في كثير من الحالات ويكرر كل منها عمل لجنة أخرى.

ويضم المجلس الجديد 22 عضوا من الوزراء بمن فيهم «النعيمي».

ويقول مراقبون في الأسواق إن الملك هو من يتخذ القرار في السياسة السعودية النفطية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع بقية الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والانتاج والصادرات.

لكن مثل هذه القرارات تبني في الأساس على توصيات ومشاورات مع وزارة البترول وكبار أفراد الأسرة الحاكمة وكبار المستشارين والخبراء في الوزارات الأخرى المعنية مثل المالية والخارجية.

وقال سداد الحسيني «عندما تتغير السياسة فليس ذلك ببساطة بالأمر. بل هو نتيجة لدراسات وتوصيات أعدتها وزارة النفط ولا تصبح سياسة وطنية إلا عندما يراجعها الملك ويقرها».

ويقول محللون ومصادر بصناعة النفط إن من المرجح أن يكون المجلس الجديد أكثر انخراطا في رسم السياسات الداخلية فيما يتعلق بالطاقة وليس جهة للتأثير في سوق النفط العالمية التي انخفض فيها سعر النفط الخام بما يقرب من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي.

ومن السابق لأوانه تقدير مدى النفوذ الذي سيتمتع به الأمير محمد في المجلس أو مدى استفادته من نصيحة «النعيمي» ومن سيخلفه.

غير أنه بتعيين ابنه الأمير «محمد» البالغ من العمر 35 عاما رئيسا للديوان الملكي ووزيرا للدفاع، منح الملك «سلمان» مسؤولا مغمورا نسبيا صوتا مسموعا في عملية رسم السياسة النفطية السعودية.

وأضاف إن قرارات المجلس الاقتصادي الجديد ستتخذ على الأرجح بالتوافق.