أوضح معهد تشاتام هاوس البريطاني أن حركات الإصلاح في دول الخليج تمثل فرصة ورصيداً للحكومات الخليجية للعمل معها.
وأفاد المعهد في تقرير له أن صناع السياسات المحليين في دول الخليج بحاجة إلى الاستماع للحركات الإصلاحية والأكاديميين المحليين ومنظمات المجتمع المدني التي طالبت مرارًا بمزيد من الضوابط والتوازنات على الحكومة وانتخابات برلمانية ذات مغزى وقدر أكبر من حرية التعبير وجهود جادة لمكافحة الفساد.
ولفت المعهد إلى أن المؤشرات الراهنة ترجح عدم وجود سيناريو حميد من الإصلاحات التي قد تأتي طواعية رغم إدراك صانعو السياسات في الخليج أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل لا تزال جارية.
ونوّه أن كثيراً ما يتحدث السياسيون عن رغبتهم في الإصلاح المتلائم مع القيم والأعراف المحلية لكن الحكام يعارضون التنازل عن السلطة.
وقال المعهد إنه بالإضافة إلى تمسك الحكام بالسلطة فإنهم يعتمدون على سياسات قمعية مثل سجن المعارضين السلميين (علي سلمان في البحرين، ومحمد القحطاني في المملكة العربية السعودية، أو المحامين المعارضين مثل محمد الركن في دولة الإمارات العربية المتحدة ووليد أبو الخير في المملكة العربية السعودية).
وأضاف المعهد وإلغاء المواطنة (سحب الجنسية) كعقاب ضد المعارضة السلمية، وتشديد القيود على حرية التعبير والتجمع من خلال تشريع جديد بشأن الجرائم السيبرانية والإرهاب. وبتهديد الإصلاحيين المسالمين.
واعتبر المعهد بأن حكومات دول مجلس التعاون بأسلوبها الحالي تهدر فرصة التغير التدريجي.
وبين معهد تشاتام هاوس أن الخليج منطقة متنوعة وتختلف الخبرات والسياسات في كل بلد من البلدان المعنية.
وأشار بأن دولة الإمارات وقطر الأكثر استقرارًا من حيث سياساتهم الداخلية، ولكن انعدام الأمن الداخلي يشجعهم للعب دور في مجموعة متنوعة من الصراعات الإقليمية.
وتابع وتواجه البحرين والسلطنة ضغوطاً اقتصادية بالغة. بينما تأوي السعودية عدد كبير نسبيًا من السكان مع تفاوتات إقليمية كبيرة، وهو الأمر الذي يرفع من مخاطر العنف السياسي لديها أكثر من غيرها. وقد تخدمها مركزيتها في سوق النفط العالمي في حال حدوث انتفاضة محلية؛ حيث ستجد المزيد من الدعم الأمني الأجنبي.
وفيما يخص الكويت أشار المعهد بأنه من المرجح أن تتحول إلى ملكية دستورية حقيقية.