وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية  إصدار مجلس التعاون الخليجي بيانين متضاربين حول مصر في أقل من 24 ساعة بأنه يمثل علامة على شقاق محتمل أو ارتباك داخل المنظمة.

واعتبرت الصحيفة التضارب أيضا دليلا على وجود خلافات حول ما بدا أنه تسوية للنزاع الطويل بين قطر وجيرانها الخليجيين حول الشأن المصري.

وبدأ الأمر صباح الخميس عندما أصدر عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس بيانا يعاتب مصر على اتهامها قطر بدعم الإرهاب، ويدافع عما سماه "مساهمات الدوحة في المعركة ضد الإرهاب"، معتبرا أن الاتهامات المصرية لا تساعد على الوحدة العربية في ذلك الوقت الحرج.

ونشر البيان المذكور عبر حساب تويتر الرسمي للمجلس، والموقع الرسمي له، وكذلك بثته وسائل إعلامية رسمية في مصر والسعودية ودول خليجية أخرى.

لكن بعد ذلك، نشر حساب تويتر الرسمي للمجلس بيانا آخر يناقض الأول الذي تعرض للحذف حيث أعلن أعلن خلاله دعمه الكامل لمصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت نيويورك تايمز عن متحدث باسم الخارجية المصرية تأكيده أن مجلس التعاون الخليجي تراجع عن انتقاداته لمصر، لكنه رفض التعليق على البيان الأول، وفقا للصحيفة.

وبدأ التوتر بين مصر وقطر بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي عام 2013، حيث رسخت الدوحة علاقات وطيدة مع الإخوان، كما وجهت شبكة الجزيرة انتقادات حادة لما اعتبره "استيلاء" على السلطة، ووفرت الدولة الإسلامية ملاذا لقادة الإخوان في المنفي.

وبالمقابل، دعمت السعودية والإمارات، وممالك خليجية أخرى ذلك الاستحواذ، وانضمت لمصر في محاولة للضغط على قطر للسير في نفس خط الحكومة المصرية الجديدة.

وبعد قصف الجيش لمدينة درنة الليبية هذا الأسبوع انتقاما مع قطع رؤوس مصريين مسيحيين على أيدي فرع من تنظيم داعش، انتقد الممثل القطري بالجامعة العربية مصر لاتخاذ قرار منفرد، دون التشاور مع الدول الخليجية الأخرى.

وبالمقابل، رد الممثل المصري بالجامعة العربية متهما قطر بدعم الإرهاب.

 وحاولت السعودية في ديسمبر الماضي التوسط لمصالحة جزئية بين مصر وقطر من أجل التوحد في مواجهة أعداء مشتركين مثل إيران واعش.

لكن تراجع مجلس التعاون الخليجي عن بيانه الأول، والكلام للصحيفة، بدا وكأنه علامة على أن الدول الخليجية ما زالت تنحاز للرئيس المصري إذا وجهت إليه الدوحة انتقادات.