أعلن نواب حركة النهضة التونسيّة عن اعتزامهم رفع دعوى قضائيّة ضد صحيفة "الشروق" التونسيّة، على خلفيّة ما نشرته الصحيفة حول التلاعب بملف المساكن الاجتماعيّة.
وكانت الصحيفة قد اتّهمت النائب عن الحركة في مجلس نواب الشعب، شهيدة فرج بوراوي، بالفساد في الملف، وذلك عندما كانت تتولى إدارته، كما تحدثت الصحيفة عن إمكانيّة رفع الحصانة عن بوراوي.
وفي هذا الصدد أوضح أسامة الصغير، مسؤول إعلام كتلة "حركة النهضة" أنّه "ليس هناك أي سند لخبر رفع الحصانة عن بوراوي"، ودعا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى أن تتدخّل، كما دعا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى التدخل، للحيلولة دون تكرّر نشر مثل هذه الإشاعات.
من جهتها، قالت النائب شهيدة بوراوي إنّ الأخبار الرائجة في الصحيفة إنما هي إشاعة كاذبة تمّ التطرّق لها من قبل في إحدى الصحف في شهر مارس/ آذار من عام 2014 الماضي، وتمّ تفنيدها من قبل الوزارة، ومكّنت من حق الردّ عليها.
فيما اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب التونسي، نور الدين البحيري، أنّ هذه المقالات تعتبر ضمن هجمة على مؤسسات الدولة المنتخبة، وبداية هجمة على نواب كتلة حركة النهضة، باعتبار أنه لا يمكن الحديث أصلاً عن رفع حصانة والنظام الداخلي لم يصادق عليه بعد، وبالتالي لا وجود للجنة حصانة في المجلس في الوقت الحاضر، وهو ما يؤكّد سوء نيّة هذه الصحيفة، برأيه.