أكدت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار الذي يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

ولم يذكر أبو ردينة أسباب اتخاذ القرار، الذي يأتي بعد يوم من انضمام خمس دول جديدة إلى مجلس الأمن البالغ عدد أعضائه 15 دولة، وهي أنغولا وماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا وإسبانيا.

وكان الفلسطينيون، قدموا مشروع قرار فلسطيني، لكن فشل في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده في المجلس الأسبوع الماضي.

وأيدت المشروع ثمانية أصوات بينما كان يلزم تسعة أصوات من أجل اعتماده، شريطة عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض "فيتو".

وصوتت الولايات المتحدة وأستراليا ضد المشروع، وامتنعت خمس دول عن التصويت.
ويدعو مشروع القرار إلى العمل على التسوية مع إسرائيل خلال سنة، على أن يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017.

وبعد أن فشل الطلب ، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الماضي بتوقيع 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانضمام إلى المحكمة، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة في أبريل| نيسان الماضي نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة والإفراج عن أسرى قدامى بالسجون الإسرائيلية.