ما زال تقرير مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية حول تزايد ظاهرة الإلحاد بين الشباب في الدول الإسلامية، وخصوصاً مصر التي تصدرت قائمة "الملحدين العرب"، يثير ردود فعل حول أسباب نشر التقرير وتوقيته والهدف منه.

ويتزامن ذلك مع ازدياد انتقادات عدد من الباحثين والمتخصصين لما وصفوه بـ"النشاط المحموم" الذي تشهده وزارة الأوقاف المصرية، لجعل الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء؛ المراجع الوحيدة لما يُسمى "الإسلام الوسطي".

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قد وصف الأربعاء الماضي "انتشار" الإلحاد في مصر بأنه "أمر مقلق يحتاج إلى وقفة جادة"، متهماً "تيارات الإسلام السياسي" بأنها دفعت الشباب المصري إلى الإلحاد بسبب ممارستها "التخريب والتدمير والتكفير والتطرف" على حد قوله.

الأزهر يتحمل المسؤولية

وحمّل الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد، مسؤولية انتشار "الفكر المتطرف" وشيوع "الإلحاد" لـ"الأزهر"، واصفاً إياه بـ"الجامد في فكره ودعوته".

وأكد  أن الأرقام التي ذكرتها وزارة الأوقاف بشأن عدد الملحدين "غير دقيقة"، مؤكداً أن الأعداد تتجاوز ما أُعلن عنه بكثير.
واتهم عيد "الأزهر" و"الأوقاف" بأنهما "يحاولان درء التهم عن نفسيهما، والحقيقة هي أنهما أحد أهم أسباب التطرف والإرهاب؛ لأنهما يسعيان إلى تحصين التراث الديني، كعلوم الفقه والحديث، وجعلهما من ثوابت الدين".

ووجّه الكاتب الصحفي محمد القدوسي أصابع الاتهام في "انتشار الفكر الإلحادي" إلى وزارتي الأوقاف والإعلام.

وقال  إن "مناهج التعليم والعمل الدعوي في المساجد، التي تشرف عليها وزارتا الأوقاف والإعلام، تفرد مساحات واسعة للآراء المتطرفة التي تكذب على الله ورسوله، وتؤدي إلى الإلحاد".

الأزهر يرد

وفي المقابل استنكر وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان ما وصفه بـ"التصريحات المغرضة التي تنال من الأزهر الشريف"، وقال إن "الأزهر لا يسعى للوصاية على أحد، وقد رفض أن تكون له المرجعية أو السلطة على دساتير الدولة".

وفيما يتعلق بعدد الملحدين في مصر الذي أوردته وزارة الأوقاف في تقريرها منسوباً إلى مركز "ريد سي" التابع لمعهد "جلوبال" وهو 866 ملحداً؛ فقد قلل وكيل الأزهر من أهميته، مشيراً إلى أنها "نسبة لا تذكر مقارنة بعدد سكان البلاد".

إظهار الإلحاد

من جانبه؛ اتهم رئيس حزب الأصالة المهندس إيهاب شيحة، مؤسسات رسمية وإعلامية بأنها "تسعى إلى إظهار الإلحاد من خلال مناقشته على العلن بكل حرية وأريحية". 

وقال: "نحن أمام حالة من إظهار هذا الفكر المتطرف الذي لا يشكل ظاهرة حقيقية في المجتمع المصري".
ووصف شيحة وزارة الأوقاف بأنها "أحد أذرع النظام في مواجهة خصوم الدولة، لا مواجهة الأفكار المتطرفة كما تدعي"، مستشهداً بأن "وزير الأوقاف كان عضواً في اللجنة التي كانت تجيز خطباء ودعاة الجمعية الشرعية التي أصبحت اليوم تحارب وتكفَّر من قبل وزارة الأوقاف".

التطرف عكس الإلحاد

بدورها رفضت مستشارة العلوم الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الدكتورة عزة كريم، ربط الإلحاد بالتطرف الديني أو الفكري، مستغربة تحديد رقم لعدد الملحدين"حيث لا يوجد في مصر من يسجل نفسه على أنه ملحد" كما قالت.

وأضافت  أن الحديث عن عدد بعينه خطأ، وبالتالي كل ما يُبنى عليه من تحليل خطأ أيضاً، فالإلحاد لا يمكن إحصاؤه"، متسائلة: "كيف يكون التطرف الديني أحد أسباب الإلحاد، وهو عكسه تماماً؟".
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع، أن وزارة الأوقاف تستخدم تلك الأرقام ضمن بياناتها للهجوم على الأفكار الأخرى، مشيرة إلى "توظيفها بشكل سياسي للتشكيك في فكر ونهج المتدينين من السلفيين والإخوان المسلمين وغيرهم، ليس أكثر ولا أقل".