تحل اليوم الجمعة 20 مارس، الذكرى التاسعة لاعتقال الناشط والحقوقي أحمد منصور، الذي يقبع في سجون أبوظبي منذ مارس 2017، ويقضي حكماً جائراً بالسجن 15 عاماً بذريعة الانتماء إلى "منظمة إرهابية".

وبالمناسبة، طالبت مراكز حقوقية وحقوقيون بسرعة الإفراج غير المشروط عنه، خصوصاً أن ذكرى اعتقاله تحل اليوم مع عيد الفطر المبارك.

وشددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان لها على ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور في الذكرى التاسعة لاعتقاله".

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان: "يصادف اليوم، 20 مارس، الذكرى التاسعة لاعتقال أحمد منصور بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المركز في بيان مقتضب له: "في العيد، ندعو السلطات إلى الإفراج عن عضو مجلس إدارتنا".

من جانبه، حث حساب "أصدقاء أحمد منصور" على منصة إكس على أهمية الانضمام إلى الدعوات المطالبة بالإفراج عنه.

وأعاد حساب "حرية الضمير (Freedom of Conscience)" نشر تهنئة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر، طالبه فيها بالإفراج عن أحمد منصور.

وقال الحساب: "بمناسبة عيد الفطر، نتقدم بالتهنئة لجميع الإماراتيين، ونرجو منكم الاستجابة لنداء مقرر الأمم المتحدة، والإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي المحتجز أحمد منصور في الذكرى التاسعة لاعتقاله".

من هو أحمد منصور؟

أحمد منصور علي عبد الله العبد الشحي، ولد عام 1969، مهندس إماراتي وناشط في مجال حقوق الإنسان. وهو عضو في المجلس الاستشاري للمركز العالمي لحقوق الإنسان، وعضو في اللجنة الاستشارية لمنظمة هيومن رايتس ووتش التابعة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2015، نال جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان.

اعتقل في 20 مارس 2017، بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان الإمارات. وفي مايو 2018، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي بعد إدانته ظلماً بتهمة "إهانة مكانة دولة الإمارات ورموزها، بما في ذلك قادتها"، وذلك انتقاماً لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.

يلفت المركز إلى أن أحمد منصور تعرض لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازه، شملت الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى تدهور كبير في حالته الصحية. وأكدت مصادر محلية موثوقة أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وإرهاق عام. ومنذ اعتقاله، يُحتجز منصور في الحبس الانفرادي بسجن الصدر في أبوظبي.

في ديسمبر 2023، كان منصور من بين 84 متهماً في قضية "الإمارات 84" التي لاقت انتقادات واسعة، والتي تستخدم تهماً ملفقة بالإرهاب لتمديد أحكام المتهمين بشكل غير قانوني، مع العلم أن أياً منهم لم يرتكب أي جرائم جديدة.

ونتيجة لذلك، حُكم على منصور بالسجن 15 عاماً في 10 يوليو 2024، وأُيّد الحكم في الاستئناف بتاريخ 4 مارس 2025.